لا تشمل مشاورات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، مع هيئات أممية بشأن إمكانية الشراكة لتقديم بعض الخدمات بالنيابة عن أونروا، تفويض أي مؤسسة أممية أخرى باستلام خدمة التعليم، في ظل نقص "مزمن" في التمويل.

وأكدت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي الأحد، استمرار المشاورات مع هيئات أممية بشأن إمكانية الشراكة لتقديم بعض الخدمات بالنيابة عن أونروا، وقالت إن المشاورات "ما زالت قائمة"، رغم أن الخطوة واجهت رفضاً فلسطينيا، ولم تلقَ قبولا أردنيا، وذلك وفق تصريح للمملكة.

"مجالات لم تُحدد بعد"

وقالت الرفاعي وهي أيضاً مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا، إن "مجالات الشراكة لم تُحدد بعد، وقد تغطي الشراكات جوانب فقط من برنامج وليس قطاعا بعينه".

وأشارت الناطقة الرسمية إلى "حرص" الوكالة على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات المدرجة تكاليفها ضمن الميزانية الأساسية.

المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أعلن في رسالة موجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الشهر الماضي أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هي "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد.

ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن أونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها أونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

لازاريني، نشر عبر تويتر الأسبوع الماضي تصريحات صحفية أعلن فيها أن "أونروا تقيم حالياً بعض الشراكات، منها شراكة مع يونيسكو في التعليم …"، لكن الرفاعي قالت بشأن ذلك، "هناك شراكة قائمة بالأصل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏يونيسكو ومنظمة الصحة العالمية، وإن مديري قسمي التعليم والرعاية الصحية في الوكالة معاران بالأصل من المنظمتين".

وقالت إن، "التعليم قطاع أساسي في الوكالة، وهو القطاع الأكبر، ولا حديث أبداً عن تفويض هيئة أممية أخرى لاستلام التعليم".

وأضافت أن "التعليم من البرامج التي تفخر بها أونروا وتحافظ عليها وتحاول تحسينها طوال الوقت".

ويأتي مضي أونروا في المشاورات بشأن تفويض خدمات تقدمها الوكالة لهيئات أممية أخرى وسط تخوف فلسطيني من إنهاء دور الوكالة.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الشهر الماضي، المفوض العام للوكالة بـ"عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين" الفلسطينيين أو "إحالة" أي من خدمات الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمؤسسات دولية أخرى.

أردنياً، لا يلقى هذا الطرح قبولا رسميا، إذ أعلن المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان عبر "المملكة" الشهر الحالي، أن الطرح "غير مقبول وسيتم إفشاله رسميا وشعبيا بكل تأكيد في ظل الرفض الشديد له من عدة جهات".

ويربط الفلسطينيون على الدوام بين بقاء الوكالة وبقاء حق العودة إلى ديارهم قائما.

وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار حمل رقم 302، وجاء بعد عام واحد على إنشاء دولة إسرائيل، التاريخ الذي يعدّه الفلسطينيون "يوم النكبة".

وتُمول أونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب "مستوى النمو في الاحتياجات"، ونتيجة لذلك تعاني الموازنة البرامجية التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسية من عجز كبير.

وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.