أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن أولوية الوزارة ومركز عملها المحوري هو الدور التنموي، الأمر الذي يتطلب منا جميعا إيلاء هذا الدور الاهتمام والعناية اللازمتين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مركز المؤتمرات والتدريب التابع للوزارة، اليوم الثلاثاء، بمساعدي المحافظين لشؤون التنمية والموظفين العاملين في وحدات التنمية في المحافظات بحضور أمين عام الوزارة وعدد من المسؤولين فيها.

وأشار الفراية إلى ضرورة فهم الموضوع التنموي والإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في هذا الجانب، مما يتطلب الخروج عن الصورة الروتينية والنمطية للأداء الميداني لوحدات التنمية وإيجاد مبادرات خلّاقة، والتواصل الفعال مع شرائح المجتمع كافة ومؤسساته المدنية والرسمية من خلال مناقشة واستعراض الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الأردن، والجهود الكبيرة التي يبذلها للعمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على توفير قواعد البيانات والمعلومات لدى المحافظات باستخدام كافة الوسائل المتاحة، كون أن التنمية حاجة ملحة لمجتمعنا وهي المفتاح الحقيقي للتطوير والتحديث الذي يسعى له الأردن على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإدارية.

وشدد الفراية على أنه ومن باب المسؤولية الوظيفية والأخلاقية فعلى الحاكم الإداري أن يبذل قصارى جهده للتخفيف على المواطنين وتلمس احتياجاتهم، من خلال توعيتهم وتثقيفهم حيال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات وميزاتها النسبية، والاستثمار برأس المال البشري الذي تمتلكه تلك المحافظات وتوجيهها للاستفادة من المنح الخارجية التي تقدمها العديد من المنظمات العربية والدولية لإيجاد مشاريع مستدامة قادرة على خلق فرص العمل وتشغيل المتعطلين.

ووجّه الفراية المعنيين من الحكام الإداريين في الميدان ومركز الوزارة لتقديم الدعم اللازم لمجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بالمهام المناطة بهم، والتشبيك مع المجالس البلدية بما يضمن إنجاز المشاريع وفقاً للأولويات الوطنية والتي تصب في نهاية المطاف بتحقيق التوجيهات الملكية السامية لكسر ثنائية الفقر والبطالة التي يعاني منها مجتمعنا.