وأشار التقرير بهذا الخصوص، إلى أهمية أن يتسم تخطيط شبكات الطرق والمرور وتصميمها بالسهولة والمرونة وتوفير عوامل الأمان ومرونة الحركة والتنقل لحركة المشاة، وأن يراعى فيها التدرج العمراني للمناطق.

وشدد على ضرورة تشجيع أنماط التنقل مثل ركوب الدراجات والترويج للنقل العام والمشي، ووسائل تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات العادم والضوضاء والاختناقات المرورية والحوادث، لتحسين الصحة البدنية والعقلية لجميع السكان.

ودعا التقرير الصادر، أخيرا، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى متابعة البرامج والمشروعات وتصميمها وتنفيذها وتقييمها لتستهدف القطاع البلدي ومؤسساته بهدف تمكينها ورفع قدراتها من ناحية إدارة مواردها المالية وتحصيلها لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة.

كما أوصى بتفعيل أدوات الرقابة والعمل على بناء القدرات ورفع الكفاءات للعاملين بالبلديات، والعمل على إشاعة بيئة وظيفية قائمة على التحفيز وتعميم ما يتم تعديله على أصحاب العلاقة في القطاع البلدي والشركاء والمجتمعات المحلية على حد سواء.

ودعا التقرير إلى اتباع نظام دوري لصيانة جميع المنشآت التابعة للجهات الحكومية، ولاسيما خطة لصيانة الطرق بعد تقييمها وتحديد الأولويات وفق الأطر الزمنية والمكانية المحددة لها.

وأشار إلى ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة في مجال تطوير خدمات البنية التحتية المقدمة في المراكز الحضرية لتواكب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ورفع كفاءة شبكات النقل، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، لتتناسب مع النمو السكاني، وتقديم الإعفاءات الضريبية والحوافز لتنفيذ الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة والأجهزة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وإنشاء البنية التحتية والسكن للاستجابة لظاهرة التغير المناخي والتكيف معها.

ونوه إلى تطوير الأسس المتبعة في رسم استراتيجيات النمو الحضري من خلال تبني سياسة التخطيط الشمولي المكاني للبنى التحتية لينسجم مع مخطط استعمال الأرض لكل محافظة ضمن رؤية بعيدة المدى، ليتم وضع المخططات المرحلية استنادا إلى هذه الرؤية ولضمان الاستدامة باستخدام الموارد لتلبي احتياجات الزيادة السكانية في المستقبل.

ودعا إلى تأسيس نظام معلوماتي فيما يتصل بالسكان والعمالة وخدمات البنية التحتية والنشاطات الاقتصادية واستعمالات الأراضي، لإمكانية الاستناد إليها في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية وربطها بالخطط المكانية، ووضع تصور لمراكز حضرية حديثة متكاملة الخدمات التحتية والعلوية (ضواحي سكنية) تستند أساسا إلى نموذج تخطيطي سليم وسياسات وطنية وتنمية متوازنة، يكون فيها تحديد الاستعمالات ومواقع المساكن والمباني المكتبية والمراكز التجارية والترفيهية ومحطات الوقود والمستوصفات، لتخفيف الضغط على البنى التحتية في المدن الرئيسة والحد من الازدحام المروري داخل المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد ضرورة تعديل نظام استعمالات الأراضي السكنية للحد من الانتشار العشوائي للأبنية في أطراف المدن والمناطق الزراعية أو التي تفتقر للخدمات الأساسية، ودمج المدن والقرى المتقاربة والمتلاصقة ببلديات كبيرة قادرة على تحسين الخدمات في مناطقها.

وأشار إلى تحسين خدمات البنية التحتية في الأحياء السكنية العشوائية والمناطق الفقيرة، وتوجيه بعض المنح والمساعدات الفنية والمالية إليها، والتركيز على أعمال النظافة وإنشاء الأرصفة وتعبيد الشوارع والطرق، وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأكد أهمية تعزيز القدرات للعمالة المحلية في قطاع الإنشاءات وإخضاعها لبرامج تدريبية للتعرف على أساليب البناء المختلفة والحديثة وأنماطها (مكننة البناء) واستبدالها بالعمالة الوافدة، وحشد الموارد المتأتية من المنظمات الدولية والوطنية والمحلية للاستثمار في عملية تطوير التقنيات الجديدة للبنية التحتية والمشاريع السكنية المقاومة للظروف المناخية، وإعداد التقييم اللازم للمخاطر الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.

وتطرق التقرير إلى ضرورة توفير مساحات الفراغات الحضرية وزيادتها في البلديات وأمانة عمان الكبرى.

وبخصوص قطاع الإسكان، دعا التقرير إلى تحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه الاستثمار وتنظيمه في قطاع الإسكان بموجب تعليمات موحدة تنبثق عن قانون لتنظيم عمل القطاع الإسكاني، وتوجيه نشاط القطاع الخاص إلى زيادة العرض الموجه لذوي الدخل المتدني والمتوسط، من خلال تأكيد دور المؤسسة بوصفها راعية لقطاع الإسكان، وأن تكون المرجعية للجهات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية، ولاسيما لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.

ودعا التقرير إلى تطوير الإنتاج السكني والاهتمام بجودة المنتج عن طريق تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية أثناء المراحل الإنشائية للمشاريع الإسكانية، وتوفير مصدر مستدام لتمويل المشاريع السكنية، ودعم التمويل الإسكاني الموجه للفئات المستحقة، بهدف مساعدة ذوي الدخل المتدني في الحصول على قروض سكنية مدعومة بنسبة من سعر الفائدة للمسكن الأول، وإنشاء صندوق للادخار الوطني من أجل السكن.

وأشار إلى أهمية توفير فئات التنظيم ذات المساحات الصغيرة من فئات (ج، د، ه) من خلال تضمينها في المشروع الحكومي لاستعمالات الأراضي، ويتم توزيعها بوضع نسب مستهدفة للبلديات الرئيسة استنادا إلى الحاجة السكنية في المدينة.

ونوه إلى ضرورة تشجيع جمعيات الإسكان التعاونية للإنتاج السكني وتلبية الحاجة السكنية لفئات متنوعة من الدخل, وتطوير مواد البناء المحلية وتوفير البدائل رخيصة التكاليف ورفع مستوى جودتها في السوق المحلي.

ودعا إلى تنفيذ برامج لتطوير مواقع الأحياء الفقيرة بتزويدها بخدمات البنية التحتية, ومأسسة الإعفاءات من رسوم التسجيل ونقل الملكية للمسكن الأول، على أن لا تتجاوز مساحة المسكن الـ 150 مترا لذوي الدخل المحدود، والإعفاء من رسوم التسجيل عند شراء الأراضي السكنية لغايات البناء والسكن للمواطن الأردني وتحديد قيمة الإعفاء أو نسبة له عند الشراء للمرة الأولى.

وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات البناء الرئيسة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تم إقرارها عام 1989 والعمل على إصدار استراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات.

-- (بترا)