اعلن مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات وقوفه إلى جانب الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، الذين يطالبون بنيل حريتهم وإلغاء الاعتقال الإداري.

وأكد المركز في بيان أصدره اليو الأربعاء، على أن الاعتقال الإداري الذي يستند إلى القانون العسكري البريطاني الصادر عام ١٩٤٥هو قانون عنصري يستخدم ضد الشعب الفلسطيني، كما أن هذا القانون العسكري ينفي الوجه الديمقراطي لمن يمارسه ويؤكد على منطق القوة والعنف.

وأضاف بيان المركز، أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي يخالف المعاهدات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١٠/١٢/١٩٤٨ حيث تنص المادة التاسعة منه على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، ولأن سلطات الاحتلال تمارس كل ذلك، فإننا نتوجه إلى الأمم المتحدة بأن تقف إلى جانب المعتقلين الاداريين وتعمل على إلغاء الاعتقال الإداري وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الاداريين.

ونتمنى مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات، على جميع المؤسسات والهيئات القانونية والحقوقية أن تعمل على ذلك أيضا، قبل أن يبدأ المعتقلون الإداريون خطوة حاسمة والدخول في إضراب مفتوح لا يعلم أحد نتائجه.