منظومة بديلة

وفي حين طالب السعوديون في إطار المفاوضات بإخلاء الجزيرتين من التواجد العسكري، وإنهاء مهمة المراقبين الدوليين، والتزام الرياض في المقابل بكامل حرية الملاحة لكل السفن، ترهن إسرائيل تفعيل تلك الخطوة بوضع منظومة أمنية بديلة وأكثر نجاعة من سابقتها. وتفيد التسريبات بأنه بعد زيارة مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض تشاك ساليفان السعودية سبتمبر 2020، شرعت إدارة بايدن في إجراء محادثات مع حكومات الرياض والقاهرة وتل أبيب في محاولة لإحراز تسوية أمنية حول موضوع الجزيرتين. وحسب المصادر الأمريكية، أدركت إدارة بايدن حينها أن تسوية قضية تيران وصنافير قد تساهم في بناء جسور الثقة بين الأطراف الثلاثة. وقبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية، أصرت إسرائيل في مقابل التسويات الأمنية في الجزيرتين على تمرير خطوات تشي بتدفئة العلاقات على الأقل –وليس التطبيع الكامل– مع المملكة؛ من بينها على سبيل المثال السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور رحلاتها الجوية إلى دول الشرق الأدنى عبر المجال الجوي السعودي، وهو ما يقلل إلى حد كبير مدة ومسافة الرحلات الإسرائيلية من وإلى تلك المناطق. وألمحت دوائر سياسية في تل أبيب إلى أن السعوديين تعهدوا بعد إعلان الاتفاقات الإبراهيمية مع الإمارات المتحدة والبحرين خلال فترة رئاسة دونالد ترامب بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالخطوة، إلا أن تلك التعهدات لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن باستثناء رحلات جوية تقوم بها شركات طيران إسرائيلية من وإلى الإمارات المتحدة والبحرين.

الحج والعمرة

وفي إطار المفاوضات التي استبقت موافقة إسرائيل على الطلب السعودي، طالبت تل أبيب حكومة الرياض أيضاً بتسيير رحلات جوية مباشرة بين السعودية وإسرائيل لخدمة المسلمين الإسرائيليين الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة بمكة والمدينة، وأداء مناسك الحج والعمرة، لا سيما أن الإسرائيليين الراغبين في هذه الخطوة ينتقلون من إسرائيل عبر رحلات جوية أو برية إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن هناك تقلع بهم طائرات غير إسرائيلية إلى السعودية. ونظراً لحساسية قضية التسويات الأمنية في جزيرتي تيران وصنافير، والنتائج السياسية التي قد تتمخض عنها تزامناً مع قمة بايدن– ابن سلمان المرتقبة، ترفض الدوائر الرسمية لدى الرياض وواشنطن والقاهرة وتل أبيب مجرد التعليق على تلك المعلومات، إلا أنه لم يسقط من الذاكرة توقيع القاهرة والرياض في أبريل 2016 اتفاقاً لإعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية. ورغم الاعتراض الشعبوي في حينه على الخطوة، مررها البرلمان عبر التصويت عليها في يونيو 2017، فيما صادقت المحكمة الدستورية العليا على الخطوة ذاتها في مارس 2018. قبل هذا التاريخ وتحديداً في 2017، وافقت إسرائيل مبدئياً على الاتفاق المصري– السعودي بخصوص الجزيرتين، إلا أنها رهنت الموافقة النهائية بتوصل الجانبين إلى اتفاق إزاء استمرار أنشطة قوة المراقبين الدوليين، وفقاً لما نصت عليه اتفاقات السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.