دعا تقرير حالة البلاد 2021 إلى معاجلة الإنتهاكات الحقوقية البيئية كافة (الاجرام البيئي) مع تقديم الحلول لتلك الانتهاكات والسبل الممكنة للحد أو التخفيف منها.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين وزارة البيئة ودول الجوار العربي، إضافة إلى المنظمات الدولية لحماية البيئة، من أجل توفير الدعم المالي والفني والمعلوماتي من خلال عقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية.

كما وأكد أهمية إدراج حق المواطن الأردني في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن القرارات والسياسات العامة للدولة لما لذلك من أثر في تحسين نوعية الحياة للأطراف كافة.

ودعا التقرير الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق المستوى المنشود من الوعي العام البيئي داخل المجتمع الأردني وعلى سائر المستويات الاجتماعية والثقافية.

وأوصى بمتابعة إصدار التقارير الدورية المختلفة والمرتبطة بحالة البيئة في الأردن بانتظام، ما يوفر البيانات المعاجلة لصناع القرار وسائر الشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع البيئي.

وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الجمعيات البيئية في صياغة القرارات والتعليمات المتصلة بحماية البيئة في الأردن وصونها، وإشراك المجتمعات المحلية للبؤر البيئية الأكثر ضررا في هذا الشأن.

ونوه إلى أهمية تفعيل التشريعات البيئية الناظمة للقطاع والعمل على تطويرها المستمر، من خلال إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية، بما في ذلك دراسة التأثير البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز العمل التشاركي ما بين وزارة البيئة والجهات التعليمية كافة، من أجل وضع خطة وبرنامج متكامل لدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة ضمن المناهج التعليمية المطروحة محليا وتضمين المناهج الدراسية لطلبة المدارس والكليات والجامعات بمحتوى متخصص يتحدث عن البيئة.

وأوصى بتكريس العمل المؤسسي لإدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية للحد من مخاطر انتقال الأمراض المعدية من الحياة البرية إلى البشر، ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة الفتاكة، والإسراع في إصدار قانون السلامة الاحيائية (مسودة قانون السلامة الاحيائية لسنة 2021 ) لما له من أثر كبير في تعزيز البيئة التشريعية الناظمة لصون النظام البيئي في الأردن.

ودعا إلى تطبيق الممارسات العملية الفضلى فيما يخص محطات التنقية القريبة من التجمعات السكانية، وتكييف تلك الحلول مع الواقع المعيشي في تلك المجتمعات، ودعم المشاريع البيئية الهادفة إلى حماية البيئة من خلال تبسيط الإ جراءات ومتطلبات الترخيص لتلك المشاريع، مثل مشاريع تدوير النفايات بأنواعها المختلفة.

وأوصى التقرير بدعم إنتاج المحتوى الرقمي بأشكاله كافة، وبيان مدى خطورة التلوث البيئي للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وتوضيح خطورة السلوكيات البشرية الخاطئة على البيئة، والتي أصبحت قضية للتلوث البيئي المتعدد الذي سيصبح فيما بعد أمرا يؤرق العالم بأكمله.