وقررت الحكومة تعديل الدستور لتأسيس الصندوق وذلك من أجل إعفائه مما يسمى في ألمانيا كابح الديون، والذي يفرض على الحكومة ضبط الإنفاق.

واحتاج الأمر إلى مساندة من المعارضة المحافظة بالإضافة إلى الائتلاف الحاكم لتوفير أغلبية الثلثين اللازمة لأي تعديل في الدستور.

ويجب أن يكون من شأن الصندوق تمكين ألمانيا من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد على الدفاع سنويا، وهو ما يجعل ألمانيا ثالث أكبر دولة إنفاقا على الدفاع بعد الولايات المتحدة والصين.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة اتهم الكرملين ألمانيا بإعادة التسلح بعد اتجاهها صوب زيادة إنفاقها العسكري، وقال إن ذلك يزيد مخاطر الأمن.