أبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت

نيروز الإخبارية :

البيت الأبيض يرحب بالدور السعودي في تمديد الهدنة

المملكة داعمة للأمن والسلام في اليمن

مناورات «الموج الأحمر» قوة قتالية لسلامة البحار

خطيب المسجد الحرام : احذروا فوضى الإفتاء عبر مواقع التواصل

ختام مهرجان الشعوب بالجامعة الإسلامية

حملة «ومن أحياها» تدخل موسوعة «غينيس»

سفلتة 96 كم وتركيب أكثر من ألفي عامود إنارة في المدينة

بدايات صعبة لمؤتمر نزع السلاح برئاسة كوريا الشمالية

الكرملين: سنواصل العملية العسكرية حتى تحقيق كل الأهداف

مقتل 360 جندياً أوكرانياً في ضربات صاروخية

إيران.. انهيار برج يكشف انفصال الشعب عن النظام القمعي

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( حوكمة الشركات وحقوق المساهمين ) : أثبتت الأحداث الاقتصادية الكبرى التي مرت على العالم منذ انهيار شركة أنرون مطلع هذا القرن، وتبعها انهيار المؤسسات المصرفية في نهاية العقد الأول، وما يحدث اليوم من تراجع في الأسواق المالية، أن تدفق المعلومات الصحيحة، وغير المضللة هو الركن الأساس، لكن ضمان صحة ودقة وشفافية هذه المعلومات مرتبط بسلامة نظم الحوكمة في الشركات، وكلما تراخت الشركات في تطبيق الحوكمة كانت عرضة للإفلاس والتعثر. وعلى هذا الصعيد جاء بيان وزارة التجارة تعزيزا لمبادئ الحوكمة والشفافية في عموم الشركات العاملة في المملكة، وهذا الاهتمام من الوزارة بحوكمة الشركات ليس جديدا، فالوزارة كانت قد أنشأت إدارة عامة للحوكمة والتزام الشركات، ويهدف هذا التوجه إلى التأكد من مدى التزام الشركات بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وواصلت : ولأن الشركات تعمل تحت إشراف جهتين مستقلتين هما وزارة التجارة بالنسبة إلى الشركات غير المدرجة في السوق المالية، وهيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق، فقد أصدرت وزارة التجارة لائحة لحوكمة الشركات غير المدرجة في السوق المالية، عرفت فيها حوكمة الشركات بأنها قواعد ومعايير لقيادة الشركة وتوجيهها، تشتمل على إجراءات لتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها، بغرض حماية حقوق المساهمين، وأصحاب المصالح، وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في بيئة الأعمال.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفرق بين هذه اللائحة التي أصدرتها وزارة التجارة، وتلك التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يكمن في مدى الإلزام بما فيها من معايير، حيث إن قواعد الحوكمة ملزمة للشركات المساهمة المدرجة، لكنها استرشادية للشركات المساهمة غير المدرجة باستثناء الأحكام التي ينص نظام أو لائحة أخرى على أنها إلزامية. وتضمنت لائحة الحوكمة في وزارة التجارة ثمانية عناصر رئيسة، ومنها حقوق المساهمين، مجلس الإدارة، لجان المجلس، الرقابة الداخلية، مراجع الحسابات، أصحاب المصلحة، المعايير المهنية والأخلاقية، والإفصاح والشفافية، فيما تضمن نظام الشركات عددا من هذه العناصر، ومن ذلك المادة (26) التي نصت على أن للشريك غير المدير أو من يفوضه، الحق في أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، ويفحص دفاترها ومستنداتها ويوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلا.

لذلك، فأي نص في أي شركة يمنع الشريك من معرفة وضع الشركة يعد باطلا، ولهذا أكد بيان وزارة التجارة ضرورة الالتزام بنظام الشركات وعدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمساهمين ونشر قوائمها المالية، إضافة إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على الوثائق اللازمة. هذا معنى حقوق المساهمين الذي نصت عليه قواعد الحوكمة، في المادة (4) حيث ألزمت مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وبين الشركة في سياساتها الداخلية والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( انضباط الحجاج.. إسهام واستشعار مسؤولية ) : المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهبط الوحي، أمر يعكس مكانتها الـرائدة في الـعالـم الإسلامي، الـذي ينطلـق منها نهجها الراسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» .. في الحرص علـى تقديم أفضل سبل الـرعاية لـكل مَن قصد الحرمين الشريفين حاجا أو معتمرا أو زائرا.

وبينت : إعلان وزارة الحج والعمرة فتح التسجيل للحجّاج من داخل المملـكة.. أمر يعود بالـذاكرة للمشهد الـتاريخي، الـذي يتكرر كل عام مع وصول طلائع الحجاج بسلام آمنين إلى المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الـشريفين وقبلـة المسلـمين ومهبط الـوحي.. مشهد يتأصل في ذاكرة تاريخ الـبلاد، التي دأبت على بذل كل التضحيات في سبيل سلامة وراحة وأمن ضيوف الرحمن كنهج راسخ يتجدد عبر السنين منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون.

الإستراتيجيات والخطط، الـتي يتم اعتمادها في سبيل ضمان سلامة وأمن الحج والحجاج بصورة شاملة ومتكاملة من خطط أمنية، وكذلك الإجراءات، التي تم إعدادها باستخدام أحدث وسائل التقنية وتوفير أعلى جاهزية من قبل كل القطاعات الحكومية المعنية أمنية وصحية، وكذلـك ما يعنى بالخدمات الـلـوجيستية.. جميعها تعكس حرص حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة وأمن الحجاج كهدف ينطلق من رؤيتها الـراسخة، التي تجعل سلامة النفس البشرية وحفظ حقوق الإنسان أولـوية في إستراتيجيات الـدولـة مهما كان الـزمان والمكان.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الأمن الغذائي ) : عندما اشتعلت الحرب الروسية - الأوكرانية، اتجهت إليها أنظار العالم لا أن تتابع مجرياتها، بل لرصد تداعياتها المختلفة، لا سيما الاقتصادية التي سرعان ما ظهرت في المنطقة العربية، ولا غرابة بهذا في ظل ارتباط العالم العربي بعلاقات تجارية غذائية مع طرفي الصراع، وتأثير هذه الحرب على مخزوناته الاستراتيجية التي تدنت نسبها إلى مستويات حرجة. تعي الدول العربية أن استيراد الغذاء الرخيص قد انتهى إلى غير رجعة، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن طلبها على الغذاء سيتزايد بمعدلات أكبر، ما يعني اتساع الفجوة الغذائية بصورة متزايدة، وبالتالي ستبقى عرضة للأزمات، وتقطّع سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسعار، والتي تميل إلى التصاعد بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت عبئاً ثقيلاً على عاتق الميزانيات.

وأضافت : إشكالية الأمن الغذائي العربي مزمنة، رغم التجارب والأزمات السابقة، فالدول العربية لديها كلّ مقومات الإنتاج الزراعي، الأراضي الزراعية، والأيدي العاملة، ورؤوس الأموال، لكنها تعاني من سوء التخطيط، ما جعلها رهينة في قوتها لتقلبات الأسواق العالمية، وعرضة للابتزاز، وإن لم يكن لها في الحروب والأزمات الدولية ناقة ولا جمل. لذلك لا بدّ من التعاون والتكامل العربي، فكلّ طرف يكمل بعضه بعضاً، بما لدى كلّ طرف من ميزات لا تتوفر لدى الآخر، فهناك من لديه الطاقة ورؤوس الأموال، وآخر لديه الأيدي العاملة، وآخر لديه الأراضي الزراعية الخصبة، والأسواق.. فهناك بعد أمني إستراتيجي يجب أخذه في الحسبان، إن كانت محصلة الحرب الروسية - الأوكرانية هي مزيدٌ من اشتعال أسعار السلع الغذائية، فإن الحاجة الآن ملحة لتطوير برامج وطنية وسياسات تكاملية عربية، ليست لمواجهة تداعيات هذه الحرب، بل لرأب الصدع المتنامي في جدار الأمن الغذائي العربي.