عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، اجتماعاً اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، لاستعراض أهم أولويات دعم المرأة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت بني مصطفى أن دور اللجنة الوزارية لتمكين المرأة يَكمن في استعراض وتنسيق أبرز أولويات الوزارات والمؤسسات الحكومية لتمكين المرأة خلال الفترة المقبلة ووضعها أمام المانحين، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما أكدت بني مصطفى أهمية تحديد أولويات دعم المرأة في الفترة المقبلة بشكل واضح، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى إلى توجيه الدعم المخصص لتمكين المرأة الأردنية بالاتجاه الصحيح وكسب حشد دولي تجاه قضاياها، بما ينعكس على إيجاد مشاريع تسهم في تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات وخصوصاً في الحياة الاقتصادية.

ولفتت بني مصطفى في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجات الجمعيات والسيدات في المجتمع المحلي.

وأكدت اللجنة الوزارية أهمية أن تتضمن أولويات دعم المرأة خلال الفترة المقبلة عدداً من الأمور من أبرزها: استراتيجية إعلامية لتسليط الضوء على قضايا المرأة، وتبني مصفوفة وطنية تركز بشكل أساسي على تعزيز مفهوم العدالة التصالحية والحماية الأسرية من مسببات العنف، وتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في المجتمع، إضافة إلى عدد من الأولويات المرتبطة بالوزارات والمؤسسات الأعضاء في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

واستمعت اللجنة إلى الأولويات الواردة من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم المرأة خلال الفترة المقبلة.

وتركزت هذه الأولويات على تقديم الدعم والتسهيلات للنساء صاحبات المشاريع المنزلية الصغيرة، وتشجيع التوسع بالتحويل الإلكتروني للأجور ورواتب العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وتوفير بيانات إحصائية حول قطاع العمل غير المنظم وعن عمل المرأة والرجل داخل المنزل لمعرفة مدى مشاركة المرأة الاقتصادية، والوقوف على أهم الأسباب التي تدفعها للعمل داخل المنزل، ومعرفة طبيعة الأعمال التي تمارسها المرأة في سوق العمل غير المنظم، إضافة إلى رفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول الى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوىكما تركزت على استحداث حضانات في بعض وحدات القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، ورفع الوعي بأهمية الحضانات المنزلية في الأقاليم، وعقد دورات متخصصة لإدماج النوع الاجتماعي، وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز مشاريع السيدات في المحافظات وتمكينها، للمحافظة على استدامة مشاريعهن.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومدير إدارة حماية الاسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، والقائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رانيا العبادي، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة، إضافة إلى حضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومديرة مديرية السياسات والتعاون الدولي في وزارة البيئة المهندسة مها المعايطة.