أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "ستغلق 27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية ردا على تبنيها قرارا ينتقد طهران لعدم تعاونها.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

وأعلنت إيران الأربعاء وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبنى مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى للقيام بذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى "شفافية أقل وشكوك أكبر".

وتساءل غروسي "هل يعني هذا الأمر أننا وصلنا إلى نهاية المطاف؟ آمل ألا يكون الوضع كذلك"، داعيا إيران إلى الانخراط مجددا في الحوار.

وتابع "لنأمل أن تهدأ النفوس قليلا وأن نتمكن من صب تركيزنا مجددا على المشاكل التي يتوجّب حلّها".

وقال غروسي إن الأمور إذا استمرت على هذا النحو، لن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني.

واعتبر أن هذا الأمر "سيشكّل ضربة قاضية" للاتفاق المبرم في العام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

أبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى".

وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت اجراءات شملت خصوصا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

وانطلقت المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي في نيسان/أبريل 2021، وحققت تقدما كبيرا قبل أن يطالها الجمود في آذار/مارس، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.