رأى خبراء في الطاقة أن أوروبا ستدفع ثمن قرارها حظر النفط الروسي وأنه سيتحتم عليها تحمل الخسائر والتبعات الناجمة عنه في المرحلة المقبلة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن الخبراء قولهم إن الدول التي تشتري النفط الروسي مثل الصين والهند ستكون المستفيد الأول من القرار الأوروبي.

واعتبر الخبراء أن قرار الحظر الأوروبي كان متوقعاً منذ بداية الأزمة الأوكرانية لكن الصعوبة كانت في إحلال بدائل مكان النفط الروسي وعدم التسبب في رفع أسعار النفط وبالتالي عدم تعزيز الأسباب التي تؤدي إلى رفع معدلات التضخم الذي تعاني الدول الغربية من تبعاته.

وتعتمد أوروبا على النفط الروسي بنسبة تصل إلى 27 بالمئة وكانت روسيا أكبر مورد للنفط إلى أوروبا بكلف نقل قليلة عبر الأنابيب وموانئ البحر الأسود وبحر البلطيق.

وأشار الخبراء إلى أن أوروبا تدفع ثمناً باهظاً جراء تقليص وحظر واردات الغاز والنفط الروسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة التي ستؤثر على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للسكان.

ورجح الخبراء أن يؤدي الحظر إلى ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة ما سيكون له أثر كبير على دول الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى حيث ستواجه معظم البلدان ارتفاع التكلفة الإجمالية للمعيشة كما أنه سيؤدي إلى إجبار الحكومات على إبقاء الإنفاق المالي مرتفعاً وزيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية ما سيشكل عبئا على الحكومات الأوروبية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 45 بالمئة من صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية بنهاية عام 2021 كما استورد 2.2 مليون برميل يومياً بما يعادل 29 بالمئة من النفط الخام الروسي العام الماضي.