وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إنه لن يُسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، فيما كشف الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد إنه «من المنتظر أن يشهد الاجتماع تعديلاً في قائمة المشاركين بإضافة أسماء جديدة وحذف أسماء أخرى أي الإبقاء على أهل الاختصاص».

ورقة

وكان بلعيد، قد طلب من المشاركين في أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن صفحتين الأولى فيها تصور لرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص قانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج. وبحسب مراقبين محليين، فإن اجتماع الغد سيشهد فسح المجال أمام أعضاء جدد للجنة الاستشارية عبروا عن رغبتهم في المشاركة في تحديد ملامح مستقبل البلاد، وهو ما يعني ارتفاع عدد المشاركين في المشاورات.