صرّح ألبانيزي بأن مبلغ التسوية البالغ 830 مليون دولار أسترالي (550 مليون يورو) "عادل ومنصف" وسيسمح بإعادة إقامة علاقات ثنائية أفضل بين أستراليا وفرنسا.

وقال "المهم الآن يمكننا المضي قدما مع فرنسا".

"أعتزم إقامة علاقة صادقة مع فرنسا - علاقة تقوم على النزاهة والاحترام المتبادل".

وتابع ألبانيزي قائلا: "هذا توفير من 5.5 مليار دولار التي قيل لمجلس الشيوخ إنها ستنتج عن الغاء هذه الصفقة".

وأضاف ألبانيزي "لكنه لا يزال يمثل هدرًا غير عادي من حكومة كانت دائمًا تتفاخر بالإعلانات والصفقات ولكن عند وقت الجد كانت غير حاضرة، ومن حكومة ستُذكر على أنها أكثر الحكومات إهدارًا في تاريخ أستراليا منذ الاتحاد الفدرالي."

كان إلغاء عقد الغواصة الفرنسية في سبتمبر/أيلول الماضي نتيجة لدخول أستراليا التحالف الأمني ​​AUKUS مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والحصول على تكنولوجيا الغواصات النووية عبر هذا التحالف.

وقال ألبانيزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم "أرى أن الاجتماع الشخصي بيني وبين الرئيس ماكرون في فرنسا أمر حيوي للغاية لإعادة تلك العلاقة، وهو أمر مهم لمصالح أستراليا الوطنية".

واستغل رئيس الوزراء إعلان التعويض بين الحكومة الأسترالية ومجموعة نافال لاستهداف وزير الدفاع السابق بيتر داتون وزعيم المعارضة الحالي، بعد أن أثار غضب الجاليات الدبلوماسية والعسكرية خلال الأسبوع الماضي من خلال الكشف عن تفاصيل مفاوضات حساسة حول صفقة AUKUS.

يأتي ذلك في أعقاب قيام داتون بإدلاء تصريحات في صفحات الرأي في صحيفة The Australian ليثير احتمال شراء أستراليا لغواصتين نوويتين أمريكيتين هذا العقد لتغطية فجوة القدرة المتوقعة للبحرية الملكية الأسترالية - وهو أمر قال إنه يعتقد أنه احتمال.

وعلق ألبانيزي على ذلك قائلا "ألمح داتون إلى ذلك الأمر، لكنه لم يقل أي شيء عندما كان وزيرا للدفاع، أليس كذلك؟".

واختتم ألبانيزي تصريحاته موضحا "يحتاج بيتر داتون إلى إدراك أن عليه مسؤولية وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وليس الانخراط دائمًا في المصالح السياسية قصيرة المدى".