بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، ملف الاقتطاعات الشهرية لصالح النقابة العامة للعاملين والمستخدمين في أمانة عمان والبلديات.

وأشار الطراونة إلى أن اللجنة تلقت شكاوى حول اقتطاع مبالغ مالية شهرية من رواتب العمال والمستخدمين في أمانة عمان منذ سنوات لصالح النقابة، علما بأن بعضهم صدر بحقه قرار بفصله من النقابة منذ عام 2019، وما زالت الأمانة تواصل الاقتطاع.

وأوصت اللجنة بحسب الطراونة لوزارة العمل بموافاتها وتزويدها بمحاضر الانتخاب للنقابة لآخر أربع دورات انتخابية ونتائجها النهائية، وتزويدها بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة، والطلب من ديوان المحاسبة تزويد اللجنة بآخر أربعة تقارير للهيئة العامة للنقابة، ومواصلة متابعة الملف مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوصول إلى الحقيقة، إضافة إلى تزويدها بالتقارير المالية والإدارية لآخر أربعة مجالس نقابية، إلى جانب أسماء المستفيدين من المنح الجامعية الصادرة عن النقابة، وأسماء رئيس وأعضاء النقابة الذين تم تزكيتهم لآخر أربع دورات ماضية.

من جانبه، قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن القضية منظورة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن النقابة تم تأسيسها بموجب نظام، وهي مسجلة لدى وزارة العمل، وتم كف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة عن العمل.

واستعرض رئيس الاتحاد العام للعاملين في النقابات مازن المعايطة آلية عمل النقابة، والتي يعود تأسيسها لعام1952، ويقدر عدد المنتسبين إليها بنحو 14 ألف عضو جميعهم من أمانة عمان الكبرى، ولم يسبق أن شهدت أي عملية انتخابية نتيجة لعدم رغبة المنتسبين بالترشح ما يؤدي إلى تزكية رئيس النقابة وأعضاء المجلس بحسب المعايطة.

بدوره، قال مدير الدائرة القانونية في أمانة عمان الكبرى هزاع المجالي إن الأمانة وبموجب اتفاقية مبرمة مع نقابة العاملين والمستخدمين في أمانة عمان والبلديات تلزم المنتسبين من الأمانة بعدم الانسحاب منها واستمرارية اقتطاع الاشتراكات الشهرية من رواتبهم لصالح النقابة، ولا يجوز التوقف عن ذلك.

وحضر الاجتماع النواب، عبدالله عواد، والمهندس خالد البستنجي، ومحمد الشطناوي، ومحمد مرايات وامغير الهملان والدكتور هايل عياش، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات.