وبقي المحامي لمدة يومين في الحجز، وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار)، عقب التحقيق معه.

وكان المطوع قد نشر حينها تغريدات تضمنت انتقادات للأسرة الحاكمة، تطرق فيها إلى الفساد، حيث قال في إحداها: ”الإصلاح في البلد مستحيل ما لم يتحقق أمران في غاية الأهمية هما: أولًا، أن تدرك السلطة كامل صلاحياتها الدستورية، وثانيًا، أن تتنازل الأسرة عن جميع امتيازاتها غير القانونية".

وقال في تغريدة أخرى: ”من الخطايا السياسية والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها أجداد الكويتيين الأوائل، أنهم تركوا ابن عريعر بصفته حاكمًا للمنطقة أن يعين صباح بن جابر بن إرحيم، واليًا على السكان في محيط الكوت، الذي صار الكويت وابتلشنا فيهم منذ ذلك اليوم في العام ١٧٥٦".

وأثار نبأ ضبط وحجز المحامي المطوع آنذاك، تفاعلًا واسعًا من قبل نواب في مجلس الأمة وحقوقيين استنكروا حجز المحامي، واعتبروا أن هذا إجراء ”باطل".

ويقبع عدد من الكويتيين والوافدين في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم بسبب تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل والإساءة إلى أمير البلاد أو القضاء أو أحد المذاهب الدينية والدول الأخرى.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس".

وخلال الشهر الجاري، صدر حكمان نهائيان ضد مواطنين، الأول أدين بنشر أخبار كاذبة والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على حكام السعودية ومصر، حيث قضت المحكمة بسجنه 3 أعوام.

أما الثاني فقد قضت المحكمة بسجنه لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة 3 أعوام، عقب إدانته بالطعن بحقوق الأمير وإهانة العلم الكويتي وحرقه متعمدًا.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2016 ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات لدقة التفاصيل الواردة فيه".

ويقول البعض إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.

وكانت الحكومة قد وافقت، في نيسان/أبريل 2021، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لعام 1960، التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في ”قضايا الرأي" على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.