وفي تصريح لصحيفة "إل كونفيدونسيال" الإسبانية، اعتبر عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف ببلدان المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية أن "التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، تدمر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات بين الجزائر والحكومة الإسبانية الحالية".

وأعلن "بلاني" صراحة بأنه "سيتعيّن علينا انتظار حكومة جديدة في إسبانيا لإنهاء الأزمة".

والأسبوع الماضي، أعلنت الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، بعد نحو 3 أشهر من سحب سفيرها من مدريد بسبب خلافات دبلوماسية.

وعقب ذلك، قررت الجزائر "وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا"، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر، فيما يشبه بحسب الخبراء "قطعاً للعلاقات الاقتصادية".

ومساء الأربعاء، أصدر "الجمعية المهنية للبنوك" الجزائرية وهي هيئة رسمية، قرارا بـ"وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا"، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر، فيما يشبه بحسب الخبراء "قطعاً للعلاقات الاقتصادية".

وأصدرت "الجمعية المهنية للبنوك" الجزائرية "أوامر بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا"، وكذا "منع أي عمية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا".

والجمعة الماضي، أكدت الجزائر بأن قرارها تجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لن يؤثر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا على اتفاق توريد مدريد بالغاز الطبيعي.

وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بياناً مشتركاً أشار إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للوقوف في وجه ما أسماه "أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو".

إلا أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية عاد ليؤكد في بيان عن أنه "مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن مدريد " تريد حلا سريعاً للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية"، بعد أيام فقط من تصريحه بأن بلاده "ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها".