وكان البرهان، قد أكد في الـ15 من حزيران/ يونيو الجاري، على ”تمسك القوات المسلحة بالحوار الشامل الذي لا يستثني أحدا سوى حزب المؤتمر الوطني".

وقال خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، إن ”موقف قيادة الجيش ثابت تجاه قضايا أمن واستقرار البلاد، كما أن القيادة متمسكة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، ولا يُستثنَى أحد عدا حزب المؤتمر الوطني، كمخرج وحيد يعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية".

وفي شأن آخر، اتهم البرهان، في حواره مع ”الحرة"، المتظاهرين السودانيين، بـ"انتهاك السلمية، ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية"، بحسب قوله.

وأكد في الوقت ذاته، أن ”قوات الأمن لديها تعليمات واضحة بعدم مهاجمة من يريد التعبير عن رأيه، كما أنها مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس الماضي، عن مقتل متظاهر خلال احتجاجات بالعاصمة الخرطوم، تطالب بإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الحكم المدني الانتقالي.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذُ الـ25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، إلى 102 قتيل.

وفي السياق، نفى البرهان الاتهامات ضد قوات الجيش بأنها ”غير جادة بإنهاء الانتهاكات ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل بعضهم"، قائلا إن ”هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي. نحن لدينا أجهزة شرطية وأجهزة عدلية هي تتولى أمر الحفاظ على الأمن والأماكن السيادية وممتلكات الدولة".

وأضاف أن ”المكون العسكري ليس له علاقة بهذه الأمور، هذه واجبات الأجهزة الشرطية والعدلية، ونحن نوجهها لأداء واجبها بطريقة سلمية وحضرية مع المظاهرات السلمية".

وانطلقت في الخرطوم، في وقت سابق من الشهر الجاري، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية، بمشاركة المكون العسكري، وعدد من الأطراف السياسية والحركات الموقعة على السلام، ومنظمات المجتمع المدني، في حين غاب عن أولى جلسات المحادثات المباشرة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة.

ولاحقا أعلنت الآلية تعليق الحوار المباشر إلى أجل غير مسمى، في وقت فتحت فيه قنوات التواصل بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بوساطة سعودية أمريكية.