يذكر أن القضاة التونسيين دخلوا في إضراب عن العمل في كافة المحاكم منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، وما زال الإضراب متواصلا احتجاجا على الأمر الرئاسي الصادر بحق زملائهم.

وقرر القضاة نهاية الأسبوع الماضي تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب، وذلك على خلفية عدم تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراره بعزل 57 قاضيًا من زملائهم بتهم ”فساد".

وقال القضاة إن هياكلهم ستبقى في حالة انعقاد دائم، وإنهم يدرسون خطوات وخيارات تصعيدية جديدة في المرحلة القادمة، في حال عدم التراجع عن قرار عزل زملائهم.

ولاحقا، صعّد عدد من القضاة، وقرروا الدخول في إضراب عن الطعام، معللين ذلك بالمضايقات التي قالوا إنها تستهدفهم، ووصلت- حسب قولهم- حد تهديدهم بالاغتيال.

في السياق، اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، السلطة التنفيذية بمحاولة إخضاع الهياكل القضائية، داعيًا رئيس الجمهورية إلى فتح قنوات الحوار لإيقاف هذه الأزمة التي قال إنها تضر بتونس وتسيء لها.

وأقال سعيد 57 قاضيًا هذا الشهر متهمًا إياهم بالفساد وحماية ”الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، واتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه ”ضربة قوية لاستقلال القضاء".

ونددت عشر منظمات غير حكومية، بما فيها ”هيومن رايتس ووتش"، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا، واعتبرته ”اعتداء على دولة القانون".

يشار إلى أن معظم القضاة الذين صدر بحقهم قرار الفصل من حركة النهضة الإسلامية.

وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، حل سعيد ”المجلس الأعلى للقضاء" الذي استحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد، وعين مكانه مجلسًا مؤقتًا، وسمى غالبية قضاته. وكالات