أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الخميس، استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.

ويسمّي رئيس الجمهورية عادة الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب. ومن المرجّح أن تعاد تسمية رئيس الحكومة الحالي والملياردير نجيب ميقاتي الذي يحظى خصوصا بدعم كتلة نواب حزب الله، القوة السياسية النافذة في البلاد.

وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار/مايو، لكن أي فريق لم يحصل على أكثرية مطلقة. وشهد البرلمان للمرة الأولى دخول 13 نائبا جديدا منبثقين من الحركة الشعبية الاحتجاجية التي جرت في خريف 2019 ضد الطبقة الحاكمة والأداء السياسي.

وأعلن بعض النواب الجدد الذين يطلق عليهم اسم "التغييريين" تسمية السفير السابق نواف سلام الذي لم يصدر عنه أي موقف أو أي تصريح حول هذا الترشيح. كما سمت كتلة حزب الكتائب المعارض (4 نواب) وكتلة الحزب الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (معارضة، 8 نواب) اللتان التقتا الرئيس قبل الظهر نواف سلام.

وأعلن حزب القوات اللبنانية المعارض أنه لن يسمي أحدا. وتضم كتلته 19 نائبا.

وبعد انتهاء لقاءاته مع الكتل النيابية، سيجري عون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويعلن إثره اسم رئيس الحكومة المكلف.

ويعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية في بلد يقوم نظامه السياسي على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف.

وغالبا ما يطرح اسم ميقاتي كمرشح توافقي خلال الأزمات السياسية في البلاد. وخلال مسيرته السياسية، شغل ميقاتي مناصب وزارية عدة وترأس الحكومة ثلاث مرات (في 2005، وبين 2011 و2013 وبين 2021 و2022).

وبعد تكليفه، من المفترض أن يبدأ رئيس الحكومة الجديد استشارات التأليف بلقاء الكتل النيابية في مقر البرلمان. وهي استشارات تسبق عادة مفاوضات صعبة مع الأحزاب والشخصيات السياسية. وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو ثلاث سنوات والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطاً لتقديم مساعدة للبنان.

وكلّف عون في تموز/يوليو الماضي ميقاتي تشكيل الحكومة بعد عام فشلت فيه محاولتان أخريان، واحتاج ميقاتي حتى أيلول/سبتمبر لإعلان حكومته وعلى رأس مهامها التفاوض مع صندوق النقد وتنظيم الانتخابات التشريعية.

في نيسان/أبريل، توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

إلا أن خطة المساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة.

وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.