وحيث أن الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ لم تشارك في الحملة العالمية الهادفة لفرض عقوبات على روسيا، والعديد من الأتباع الأثرياء للرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى امتناعها قبل أسابيع قليلة فقط عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لدعم وحدة أراضي أوكرانيا.

ومع ذلك، بعد أسبوع من وصول "أماديا"، احتجزت سلطات فيجي اليخت بناءً على طلب من الحكومة الأميركية، التي تحججت بأن ملكيته تعود في الواقع إلى كريموف الخاضع لعقوبات بسبب علاقاته ببوتين. وربحت الولايات المتحدة في النهاية مجموعة أحكام قانونية، واحتجزت اليخت وأبحرت به إلى هونولولو الأسبوع الماضي.

ويُظهر هذا الحدث المُكلف نفاد الأماكن المتاحة أمام أباطرة الأعمال الروس لإرساء قصورهم العائمة، بعد أربعة أشهر من غزو بلادهم لأوكرانيا. إذ تلاحق الولايات المتحدة وأوروبا اليخوت الفاخرة والفيلات والأصول الأخرى بسبب علاقات ملاكّها بالرئيس بوتين. وحتى الآن، صادرت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مثل فيجي أكثر من 10 يخوت تتجاوز قيمتها 2.25 مليار دولار.

وشكلت الولايات المتحدة وحدة عمل تُدعى "كليبتو كابتشر" (KleptoCapture) لتتبع أصول الطبقة الأوليغارشية الروسية، حيث أرسلت الوحدة، بجانب مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة المارشال الأميركية وخفر السواحل، عملاء فيدراليين إلى فيجي لملاحقة يخت "أماديا".

وفي أوروبا، صادرت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وحكومات أخرى سفناً فائقة الفخامة، من بينها يخت فائق الرفاهية هو يخت ديلبار (Dilbar) الخاص بالملياردير الروسي أليشر عثمانوف، والذي تصل قيمته إلى 750 مليون دولار.

وبعد مصادرة يخت "أماديا" لأول مرة، حذّرت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو كبار رجال الأعمال الروس، قائلة إن وزارة العدل "تضع نصب عينيها كل يخت يُشترى بأموال مشبوهة".

وأوضحت: "هذه المصادرة يجب أن تخبر كل الأوليغارشية الروسية الفاسدة بأنها لا تستطيع الاختباء، ولا حتى في أنأى جزء من العالم".

في ظل الخوف من مصادرة يخوتهم، أرسل بعض مالكي اليخوت هؤلاء سفنهم الفخمة إلى عدد قليل من الأماكن التي لا تزال تُرى بأنها وديّة، مثل إمارة دبي وتركيا وجزر المالديف، ما يسمح للسفن بالرسو أو التجول دون إزعاج، بحسب شركة "سباير غلوبال" (Spire Global)، وهي شركة تحليل بيانات تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتتبع النشاط البحري.

ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تعامل الدول مع تواجد يخت روسي ضخم في مياهها، كما حدث في حالة "أماديا"، أو احتمالية تغيّر نهج الحكومات تجاه العقوبات بفعل ضغوط سياسية أو تغير في الإدارة.

وتعليقاً على الأمر، قال إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الأمنية والقانون البحري "أي.أر. كونسيليوم" (I.R. Consilium): "مع استمرار تحول سلاسل الإمداد وارتفاع المخاوف الاقتصادية والأمن الغذائي لمستوى الأزمات الوطنية، قد يتغير النهج إما لاتخاذ إجراءات ضد السفن الروسية أو إتاحة ملاذ أمن لها".

ومع استمرار حرب أوكرانيا، من الممكن أن تظهر المزيد من الدول المعروفة بالدول المحايدة، والتي لم تفرض عقوبات تساعد في مصادرة اليخوت.

وعن ذلك، قالت إليزابيث ميندنهال، الأستاذة المساعدة في الشؤون البحرية والعلوم السياسية في "جامعة رود آيلاند"، إن الاعتبارات الجيوسياسية غالباً ما تكون أهم من القانون البحري عندما يتعلق الأمر بالمصادرة.

وأوضحت متابعة: "الأمر يتعلق أكثر بعلاقة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة والبلد التي يريدون الحصول على مساعدته، فيمكن للبلدين استخدام نهج تقديم وعود الترغيب على مبدأ العصا والجزرة فيما يتعلق بقضايا معينة لحث الدول على التعاون".