لكن في تونس مهما ارتفعت الأسعار، لا يستطيع المواطن التونسي أن يتجاهل هذه المناسبة، لإسعاد عائلاتهم، فيما تسعى عائلات تونسية إلى شراء لحوم جاهزة لتوفير المصاريف.

وقد حددت السلطات التونسية السعر المرجعي لبيع الأضاحي بسعر 14 دينارا (4 دولارات) للكيلوجرام من الخروف الحي.

وقال مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير، إنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لبيع أضاحي العيد بنحو 14 دينارا.

واعتبر في تصريحات صحفي أن هذا السعر هو المناسب لمربي الماشية، مضيفا أن معدل سعر أضاحي العيد لهذا العام يقارب 600 دينار (200 دولار) في أهم مناطق الإنتاج في تونس.

وأكد أن سعر الكيلوجرام من الخروف الحي العام الماضي، كان يبلغ 13 دينارا، موضحا أن الزيادة ستكون في حدود 50 دينارا للأضحية التي يكون معدل وزنها في حدود 40 كيلوجراما مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح أن محافظة سيدي بوزيد (وسط) تحتل المرتبة الأولى في عدد الأضاحي، حيث يبلغ الإنتاج 313 ألف رأس خروف مقابل 296 ألف رأس خروف في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن موعد عيد الأضحى أصبح يتأخر نسبيا بالمقارنة مع موسم ولادات الأغنام التي تتزامن مع أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وفسر ذلك بأن أعمار الخراف ستكون ما بين 7 و8 أشهر وتزن في معدل 45 كيلوجراما، قائلا إن تونس لن تحتاج هذه السنة إلى استيراد المواشي.

وقال وزير الزراعة التونسي محمد إلياس حمزة، في تصريحات سابقة، إن عدد القطيع المتوفر هو في حدود المليون و600 ألف رأس وهو ما يُعادل مرتين من استهلاك تونس.

وكشف الوزير أن السعر سيكون في حدود 14 دينارا للحي وهو تقريبا نفس سعر الكيلوجرام من لحم الغنم.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي رابح بوراوي أن إعلان وزارة التجارة التونسية بتجميد أسعار الأعلاف أدى إلى استقرار سعر الأضاحي.

وأكد في تصريحات. أن التدهور الكبير للمقدرة الشرائية للتونسيين خلال السنوات الـ10 الماضية جعلت منهم غير قادرين على شراء الأضحية.

واعتبر أن ما تسبب في تدهور المقدرة الاستهلاكية للتونسيين هي ارتفاع الأسعار دون أن يقابلها ارتفاع في الدخل من الجهة الأخرى إضافة إلى ارتفاع سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الأجر الأدني للفرد في تونس يقارب 150 دولارا ما يجعل الطبقة الفقيرة غير قادرة على اقتناء أضحية العيد، مضيفا أن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنويا بنسبة 10% وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من 40% من إمكانياتهم بسبب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم.

 وكانت وزارة التجارة التونسية قد أعلنت تجميد الزيادات المسجلة في أسعار الأعلاف خلال شهر مايو/أيار 2022.

وكشفت الوزارة أنّه تقرّر تحديد أسعار بيع العلف المركب في حدود المستويات المطبقة لكلّ مؤسسة قبل الزيادات الأخيرة التي تمّت معاينتها بداية من 5 مايو/أيار 2022.