وتعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني ضمن "المادة 17" من قانون العقوبات بأنها "شنق المحكوم عليه"، والتعامل مع عقوبة الإعدام في الأردن يشهد حراكا بين فترة وأخرى تارة نحو التخفيف في بعض المناحي القانونية، وأخرى نحو التشديد في قضايا معينة.

أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين قال لـ عمون، إن وصول قرار الحكم إلى الإعدام قطعا بكل المراحل القانونية يعني ضرورة تنفيذه، لكن هناك عوامل داخلية وخارجية قد تؤثر على تنفيذ قرارات الحكم، وعلى الصعيد المحلي مثل الصلح او الاصلاح الذي يخفف الحكم بين ما هو اعدام او غيره وكاننا نزاوج بين ما هو اجتماعي عشائري وبين ما هو قانون مدني، فالبعض يبرر ذلك بالتسامح والبعض يرى ان هذه سمة تتميز بها "المجتمعات المتحولة" أي المنتقلة من قيم الريف "العلاقات الوجاهية" لتكون فكرة التسامح سائدة ولو على حساب الضحية وهذه الصلحات تؤدي الى عدم تطبيق العقوبة الفعلية لقرار المحكمة.

وأما على الصعيد الخارجي، فبين الدكتور محادين أن الأردن جزء من منظومة معولمة سواء في التشريعات او من خلال توقيع الاتفاقيات التي تربط الاردن وغيره مع المنظومة الكونية الجديدة خصوصا بعد حقبة تسعينيات القرن، والخطورة في مثل هذه الاتفاقيات يكمن في ربطها بطبيعية المساعدات أو الموقف الدولي من هذه الدولة او تلك، وبالتالي نجد أن عدم التعاون مع المنظومة العولمية الجديدة في التشريع من شأنه أن يقود الى محاصرة أي بلد للضغط عليه، وعدم التزام بعض الدول بالاتفاقيات الدولية قد يؤدي الى عدم وصول مساعدات او منح أو حتى تمثيلها في بعض المحافل الدولية، ولذلك فإن الاتفاقيات الدولية تتقدم علميا على القانون الوطني او المحلي ومن هنا تظهر منظمات الحريات وحقوق الإنسان وتطور الفكر الاجتماعي القائل إن ليس من حق أي بشر أن ينزع حياة أي إنسان بخلق رباني نتيجة خطأ دنيوي متوقع، مشيرا الى أن هناك فلسفات متعددة في هذا السياق.

وذكر استاذ علم الاجتماع والجريمة، أن الأردن كان قد جمد العمل في تنفيذ عقوبة الإعدام ولم نشهد تنفيذها الى قبل عدة سنوات لبعض القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، وهنا نقول إن فكرة الردع العام تضعف عندما لا يطبق القانون أو حكم الإعدام، حيث يعتقد بعض المجرمين "وهذا اعتقاد خاطئ" أن العقوبة الأشد لن تطبق عليهم بل ويتوقع شمولهم ببعض قوانين العفو المتباعدة بشكل أو بآخر أو بإسقاط الحق الشخصي والإصلاح وما إلى ذلك، خاصة وأن مجتمعنا الأردني لا يستند الى القانون المدني فقط، بل إننا مجتمع متأثر بالعادات والتقاليد العشائرية أيضا.

وبدوره قال النائب المحامي صالح العرموطي لـ عمون، إن الأصل أن ينفذ نص القانون، خاصة في الجرائم التي تهز الرأي العام والشارع، معتبرا أن وقف تنفيذ عقوبة الاعدام فيه تغول على السلطة القضائية واحكام قضاتها، مشيرا الى أن بعض الأحكام مضى عليها ما يقارب نصف قرن.

وبين أن وزير الداخلية رد على سؤال نيابي كان قد وجهه اليه بتاريخ 15-7-2021، حول عدد السجناء ذكورا واناثا الصادرة بحقهم عقوبة الاعدام باحكام قطعية ولم تنفذ العقوبة بحقهم، وما هو اقدم تاريخ لسجين محكوم عليه بالاعدام، فكان جواب الوزير، أن هناك 219 نزيلا منهم 197 ذكورا و22 اناث واقدم نزيل محكوم بالاعدام هو بتاريخ 29/6/1979.

وتساءل العرموطي، أليس من حق أهل المجني عليه تنفيذ حكم القصاص بحق من يقتل بريئاً مع سبق الاصرار والترصد، وهل تعلم الحكومة أن عدم تنفيذ الاحكام يعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن ويمس الامن المجتمعي ويؤدي الى ارتكاب الجرائم؟، مشيرا الى ان الرئيس السابق جورج بوش صادق على عقوبات الاعدام لاكثر من 130 شخصا في فترة زمنية محددة، اضافة الى أن كثيراً من الدول التي الغت عقوبة الاعدام قد عادت لتطبيق العقوبة، فلا يعقل ان نستجيب لبعض الجهات التي تمول بتمويل اجنبي ولا يعقل ان نستجيب لطلبها باسم الدفاع عن حق الانسان وحقه في الحياة.

واعتبر العرموطي أن بقاء هذا العدد من المحكوم عليهم بالاعدام دون اتخاذ خطوات دستورية لتنفيذ الاحكام، يشكل خطرا وقلقا شديدا يهدد الحياة والمجتمع الاردني.

وبدورها، دعت رئيسة لجنة المرأة النيابية النائب صفاء المومني، الى إعادة تنفيذ حكم الإعدام والقصاص من المجرمين الذين يقتلون الأرواح البريئة، مشيرة الى أن من أمن العقاب أساء الأدب.

وطالبت في حديثها لـ عمون أن يكون هناك قرار رادع ليتعظ كل شخص يفكر في ارتكاب جرم من هذا النوع، وأن يكون القصاص من جنس الجرم حتى لا نرى ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا، من قتل وإجرام واعتداءات جنسية.

ونوهت الى إن هناك أحكام صدرت بالإعدام لكن مع وقف التنفيذ، داعيةً الى تنفيذ هذه الاحكام بأسرع وقت، لأن التساهل فيها يفتح المجال لأشخاص اخرين لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرة الى أنها طالبت في ملتقى البرلمانيات، بعمل اجتماع موسع بهذا الخصوص يتبنى فيه تفعيل عقوبة القصاص، وهذا التشريع موجود بالقرآن الكريم، ليأخذ كل مجرم جزاءه.

وعلى خلاف ذلك، يطالب ناشطون ومنظمات حقوقية، بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، مؤكدين أن عدم تطبيق العقوبة "لا يعني إفلات الجاني من العقاب"، معتبرين أن عقوبة الإعدام هي "انتهاك الحق في الحياة" ومطالبين في نفس الوقت في عقوبات أكثر تشددا مثل عقوبة السجن مدى الحياة.

يذكر أن القانون الأردني نص على أن هناك 25 حالة يعاقب عليها بالإعدام وردت في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71، وبصورة عامة فإن عقوبة الإعدام في الأردن تصدرها ثلاثة محاكم هي، محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية.