بيان مديرية الامن العام حول كشف هوية قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية المرحومة ايمان ارشيد ، وتحديد مكانة وانتحاره اثناء عملية القبض علية بيان لا ريب فيه ، ما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك قدرة وكفاءة هذا الجهاز الوطني العظيم ، وتمكنه من احكام السيطرة على مجريات التحقيق منذ اللحظات الاولى لوقوع الحادث الاليم.
لكن ظهرت مسألتان في سياق الحدث لا بد من الاشارة اليهما.
اولها ما فعله اولئك المشككون بصحة البيان وما اظهروه خبث بالتلميح والتصريح عبر منصات التواصل الاجتماعي ما ان سمعوا البيان، وبدون تقديم ابسط الادلة على ما يزعمون ويفترون، متجاوزين الخطوط الحمر وتقتضي المصلحة الوطنية العليا ردعهم ومقاضاتهم.
المملكة الاردنية آمنة والاعلام الامني كما يعرفة كل الاردنيين واستقرت علية قناعتهم اعلام محترف وشفاف، يحكمه المنطق، وينطق بالحقيقة عندما يحين الوقت، متوخيا اعلى درجات الحرص على مقتضيات العدالة والتحقيق الجنائي ، وعدم المساس بخصوصية اطراف القضايا والاساءة لسمعتهم.
المواطن الاردني اوعى من ان يصدق او يثق بما ينشره هؤلاء من صيغ باهتة مكررة ، تعكس طبيعة مساراتهم الشيطانية المنحرفة، وتبقى منشوراتهم مهما حاولوا مجرد عناوين فرعية باهته معروفة الغاية والاهداف، وغير جاذبة للانتباه.
اغلقت مديرية الامن العام ابواب التساؤل بتصريح مهني رزين، وقدمت بصفاء ما يحتاجة المواطن من معلومات، وهو حق من حقوقه الوطنية المشروعه في ان يشرب من راس النبع، ويتمكن من مقاومة الشبهات والظنون والاشاعات كتلك التي اطلقها المشككون، ولا نحتاج بعد هذا الاعلان الرسمي لأي دليل اخر يثبت صحة مجريات الحادث من الفها الى يائها.
المسألة الثانية وباختصار شديد تتعلق بمن يستغلون كل مناسبة لاظهار الذات تحت تأثير هستيريا الشهرة، لدرجة استغلالهم حتى مآسي الناس ومصائبهم. وظهروا هذه المرة بقناع وطني امني، معلنين عن تقديم المال لمن يخدم قضية المغدورة.
نقول لهؤلا لا حاجة هنا لاموالكم ، هذه بدعه مستحدثة، وليس من حقكم التدخل في عمل الدولة او النيابة عن اجهزتها المختصة فيما تجرية ممارسات لكشف الحقيقة . ولو كان فيما اقدمتم عليه فائدة لفعلها الامن العام.