وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الدستور يحدّد طبيعة أي مجتمع وهويته الوطنية، ومجموعة القيم التي يمثّلها، وهو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة التي تضمن حقوق الحاكم والمحكوم، كما يعد الدستورأيضا، ضامنا لحريات الأفراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية، وحقهم في إبداء الرأي والنشر، وحرية الإقامة والتملك والعمل السياسي، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، ويمثل المرجعية لكافة التشريعات القانونية التي توضع ويعمل بها.

واستعرض الفايز أهم المراحل والتعديلات التي مر بها الدستور الأردني، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين ليست ثابتة، إنما يجري تعديلها وفق حاجة المجتمع وتطوره، لتكون قادرة على مواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وتعزيز قوة الوطن ومنعته.

وأوضح أننا في الأردن، نجري عملية مراجعة كل فترة لتشريعاتنا، لتكون أكثر قوة وصلابة، ولتواكب عملية التطور والإصلاح الذي يشهده الأردن ، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية تعمل حاليا، بموجب دستور يعد من أحدث الدساتير العالمية وأكثرها ديمقراطية، فدستورنا نص على تعدد السلطات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأكد على مبدأ الفصل بينهما، كما ضمن التعددية السياسية وحقوق الإنسان، والحرية الشخصية والحريات العامة، وحرية الصحافة والنشر والتعبير.

من جهته قال المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي، مدير شريك في "الجازي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون"، إن الهاشميون سطروا مثالا للدولة المعاصرة؛ بدأت بعهد الملك عبدالله المؤسس مرورا بعهد التمكين الوطني تشريعيا بتحرير دستور نحتفل العام القادم بإتمام عيده السبعين صلابة ومواكبة لكل مراحل الدولة بعقلية صانعه الملك طلال بن عبدالله، ليشكل الإرث الأجل لوريثه الباني الملك الحسين بن طلال: ومن خط المملكة الأردنية الهاشمية على خرائط الأمة العربية والعالم أجمع جغرافيا وسياسيا، وها نحن اليوم في عهد المعزز الملك عبدالله الثاني؛ متمم المئوية الأولى وصانع أمجاد ثانيها بهمته وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله.

وأضاف، أن الدستور الأردني من الدساتير المتقدمة عربيا والذي احتذا حذو الدول الديمقراطية، متوافقا في مبادئه مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ومؤكدا أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاث وهو جزء من الأمة العربية، مشكلا في ذلك اللبنة الأساسية في إعداد وتأسيس الدولة الحديثة التي يسودها روح العدل وقيم المساواة بما تضمنه من مبادئ تصون حقوق الأردنيين، حيث شكل أساسا متينا لنظام نيابي ملكي وراثي كالهرم الشامخ قاعدته الصلبة وأساسه شعب مخلص ورأسه نظام عتيد أبي.

وزاد الجازي،" يأتي الكتاب ليرفد ولو بقليل مساهمات من سبقونا تأكيدا على معاني الحرية والإخاء والمساواة وتجسيدا لمبادئ العزة والكرامة والإباء، التي سطرها دستورنا الأردني الضامن للحريات والحقوق لشعبنا الأبي".

المدير العام لدار "صادر"، راني صادر، أشار في كلمته من خلال (الأونلاين)، إلى أنه تم العمل على الكتاب من قبل فريق متخصص بإشراف ومتابعة وتدقيق من قبل الدكتور عمر الجازي، مبينا أن الفكرة من الكتاب هو توفير معلومات موثوقة مع إعطاء بعض الآراء الفقهية وتجميع الأفكار والمبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة الدستورية.

وأوضح أن الكتاب يتضمن فهرسا تسلسليا بالمواضيع؛ مرتبا حسب الأحرف الهجائية بحوالي 110 صفحات، بهدف الوصول إلى مضمون الكتاب والمعلومات والتفسيرات الواردة فيه بشكل عملي.

وتطرق صادر إلى العديد من الأفكار والأمور التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند النشر القانوني والتي من أهمها التركيز على القوانين الوضعية، والقانون المقارن، والعولمة، مشيرا إلى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي مع الدول الغربية في العديد من المجالات، كما أكد أهمية الوصول إلى المعلومات للمساهمة في نشر الثقافة وصناعة المعرفة.

من جانبه أشار أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إلى أن الكتاب الذي يعد مرجعا دستوريا مميزا، يمتاز بأنه يجمع بين ثناياه النصوص الدستورية بأصولها كما صدرت وكافة التعديلات التي خضعت لها، فيوثقها ويقدمها وفق التسلسلية الزمنية لحدوثها لتكون بين يدي الباحث والراغب في الاطلاع على تاريخ النظام الدستوري الأردني، مبينا أن الكتاب جاء شاملا لكافة النصوص الواردة في دستور عام 1952، القديمة منها والنافذة حاليا، مع تسليط الضوء على جميع التعديلات التي طرأت عليها ابتداء من عام 1954 (أول تعديل على الدستور الحالي)، وانتهاء بالتعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2022.

وأكد نصراوين أن الأسلوب في إصدار الكتاب القائم على أساس تقديم النصوص الدستورية المجردة مع تعديلاتها مقرونا بتعليقات الفقه الأردني وتحليلاته، ومدعوما بموقف القضاء الوطني منها، يعطي الكتاب ميزة التكاملية البحثية التي ستمكن الدارس لأحكام الدستور من طلبة وباحثين ومحامين وقضاة وحتى الأكاديميين من الحصول على مبتغاهم من معلومات تخص النظام الدستوري الأردني من خلال مرجع واحد محكم التأليف والإخراج.

ويأتي كتاب "نسخة مفسرة من الدستور الأردني"، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمثله الدستور في تحديد القيم التي يمثلها المجتمع، ومن العمل الدؤوب الذي تقوم به "المنشورات الحقوقية صادر" في توثيق التشريع في العالم العربي واجتهادات محاكمه، بالشراكة مع الجازي ومشاركوه "محامون ومستشارون قانونيون" مع ترجمة رصينة لنصوص الدستور إلى اللغة الانجليزية، وهو الكتاب الذي يسهم بإلقاء الضوء على الدستور الأردني الذي شهد منذ إصداره في 1952 عدة تعديلات إصلاحية تبلورت في مجموعة من المواد القانونية موزعة على عشرة فصول، تعالج نظام الدولة وحقوق الأردنيين وواجباتهم، وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحكمة الدستورية والشؤون المالية.

ومؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في العالم العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.