وأوضح أن القانون يتضمن "تحديث التشريعات الخاصة بتعبئة العسكريين الذين أنهوا خدمتهم في الجيش الوطني، سواء كانوا عاملين متعاقدين أو مجندي الخدمة العسكرية".

وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون المرتقب إلى أن "قانون الاحتياط العسكري يكرس قاعدة الاحتياط المعمول بها في كل جيوش العالم التي يبقى فيها العسكري العامل والمتعاقد ومجندو خدمة العلم المعادون للحياة المدنية بعد انتهاء الخدمة خاضعين لأحكام الالتزامات العسكرية، أي إمكانية تجنيدهم من جديد في إطار تعبئة عامة أو جزئية، من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة والسيادة الوطنية".

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، ثمّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء فحوى مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع.

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن "قانون الاحتياط العسكري حمل رؤية استشرافية، حماية للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع، عن كل شبر من التراب الوطني".

ويتزامن طرح مشروع القانون الأول من نوعه في الجزائر مع تصاعد التوتر دوليا وإقليميا، وإفصاح الجزائر عن مخاوفها مما سمته "مؤامرات تحاك ضدها".

فيما يرى خبراء أمنيون أن تأكيد الرئاسة الجزائرية على مصطلح "رؤية استشرافية" يحمل في جعبته إشارات لمواجهة أخطار قادمة، لكن وفق "مقاربة دفاعية"، وهو ما يتطلب رفع عدد جنود الجيش الجزائري البالغ عددهم 470 ألف جندي، بينهم 150 ألف جندي من قوات الاحتياط.

وتوصف حدود الجزائر بـ"الحدود الملتهبة" خصوصاً الشرقية منها مع ليبيا والجنوبية مع مالي والنيجر، وسط تصاعد للعمليات الإرهابية في منطقة الساحل، وتأكيد الجيش الجزائري رصده تمركز مجموعات إرهابية مسلحة على الحدود الجنوبية للبلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنف موقع "جلوبال فاير باور" الجيش الجزائري في المرتبة 31 عالميا والـ3 عربيا ضمن أقوى جيوش العالم.