تثير سياسة تشديد السياسة النقدية مخاوف من دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، كما أن تلك السياسة ترفع تكاليف التمويل، وتحد من السيولة المتاحة للاستثمار في الأسواق المالية.

كانت شركات التكنولوجيا الكبيرة شهدت تراجعات في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، وزاد الأمر سوءاً في الربع الثاني مع تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة عدة مرات، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة في الشهور المقبلة.

وتأتي تراجعات أسهم التكنولوجيا في ظل انخفاضات واسعة النطاق على مستوى مؤشرات البورصة الأميركية، إذ أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هبط بنسبة 21 بالمئة في أول ستة أشهر من العام، وهو أسواء أداء له منذ عام 1970، كما أن مؤشر "ناسداك المركب" انخفض بنسبة 22 بالمئة منذ بداية العام.