عقد البنك المركزي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار مساعيهما لتعزيز شفافية القطاع المصرفي الأردن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وتعد صياغة وتعزيز ضوابط رقابية قوية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر التعرض للعقوبات، من العناصر الأساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع المصرفي طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وعلى مدار يومين، حضر حوالي 130 مشاركاً من 60 مؤسسة مالية محلية، بما فيها البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين وشركات خدمات الدفع، وعدد من المعنيين في الدوائر الرقابية لدى البنك المركزي جلسات تدريبية متعددة حول أطر الرقابة الداخلية المطبّقة لتحديد المخاطر وتصنيفها وتقييمها والتخفيف منها.

واستعرض المشاركون والخبراء الدوليون التحديات التي تواجه وضع وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة إلى المخاطر، والتي غطت موضوعات مثل مراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة، وإنشاء منهجية لإدارة إجراءات الامتثال والعقوبات، وتحديد الأنظمة اللازمة لتحديد هذه المخاطر.

وأشاد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعاونه المتواصل.

وأوضح أن الورشة هدفت إلى التركيز على أهم الالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتحديد وتقييم مخاطر الانتهاكات المحتملة، أو عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أو التهرب منها، مؤكدا على أن ورشة العمل هذه ستساعد في خلق وعي دائم لدى المؤسسات المالية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد المدير الإقليمي منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير ورت، على دعم البنك الأوروبي للبنك المركزي الأردني في عمله لزيادة مرونة وتنافسية القطاع المصرفي الأردني واتباع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بالقطاع المصرفي الأردني وقوته وشفافيته والتنظيم الجيد الذي يتميز به والذي يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي في الأردن بعد كوفيد-19″.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 1.7 مليار يورو لتمويل 64 مشروعاً في البلاد، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال منح القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسهيلات التمويل التجاري.