أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المنافسة لسنة 2022م، يهدف إلى ضمان حماية المنافسة الحرَّة والفعالة في السّوق وتعزيزها في المملكة، من خلال إعادة النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أيِّ مؤسَّسة، وتنظيم عمليَّات التَّركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون. 

ويسعى مشروع القانون المعدِّل إلى ضبط مفهوم المؤسَّسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تُعتبَر بمقتضاها أيّ مؤسَّسة ذات وضع مهيمن، فضلاً عن منح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة؛ لضمان التَّطبيق السَّليم للقانون.

كما ينصُّ على حماية المنافسة في السّوق بما في ذلك الطَّلب من المحكمة المختصَّة إصدار قرار مستعجل لوقف أيِّ تصرُّف مخالِف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحيَّة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.

ويحظر مشروع القانون المعدِّل على الجمعيَّات وأيّ من جهات القطاع الخاص رعاية أيِّ اتفاق أو ترتيب يؤدِّي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحدِّ منها أو منعها.