قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن مخاطر التجنب الضريبي لا تقل خطورة عن مخاطر التهرب الضريبي، "فكلاهما يستنزف موارد الخزينة”.

وأكد في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات تحت القبة، الأربعاء، وجود فرق بين التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعني التهرب الضريبي وقوع مخالفة من قبل المكلف تؤدي إلى خفض قيمة الضريبة.

وأضاف أن التجنب الضريبي يعني استخدام ثغرات قانونية لخفض قيمة الضريبة "دون وقوع مخالفة”، وذلك من خلال نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها.

وبيّن أبو علي أن الممارسات أوجدت تشوها في المنافسة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم ضريبيا، مطمئنا بأن أي شخص ملتزم ضريبيا لن يترتب عليه أي عبء ضريبي إضافي، بل ستتحقق العدالة بين المكلفين.

ونوه بأن مشروع القانون لم يعدل تعريف "الخدمة” الوارد في القانون النافذ، بل عرف "توريد الخدمة”.

وأوضح أنه تمت مناقشة مشروع القانون المعدل مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، والتي بدورها ثمنت ما جاء فيه على أساس أنها ستحقق العدالة بين المكلفين، وفقا لقوله.