دخلت شركة أبل عملاقة التكنولوجيا في معركة قضائية قد تدفع بسببها تعويضات باهظة، بسبب نظام الدفع في أجهزتها المعروف بـ"أبل باي".

وتُتهم الشركة باستخدام قوتها السوقية في صناعة الهواتف المحمولة لإقصاء المنافسة من شركات بطاقات الدفع الأخرى.

ورفع الدعوى الجماعية اتحاد ائتماني، مقره ولاية أيوا، أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، وفق بي بي سي.

وتقول الشكوى إن أبل "تجبر" المستهلكين الذين يستخدمون هواتفها الذكية وساعاتها الذكية وأجهزتها اللوحية على استخدام محفظتها الخاصة للدفع دون لمس، على عكس صانعي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، الذين يسمحون للمستهلكين باختيار محافظ أخرى، مثل غوغل باي، وسامسونغ باي.

وتدعي الشكوى أن أبل تمنع المستهلكين من استخدام محافظ هواتف محمولة منافسة قادرة على تقديم حلول أخرى منافسة.

وقال اتحاد "افينيتي" الائتماني في ولاية أيوا إن سلوك أبل المناهض للمنافسة أجبر أكثر من 4000 بنك واتحاد ائتماني يستخدم أبل باي على دفع مليار دولار، على الأقل، رسوما زائدة سنويا للحصول على الامتياز.

وأضاف الاتحاد أيضا أن سلوك أبل قلل من الحافز في الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها لجعل أبل باي تعمل بشكل أفضل وجعلها أكثر مقاومة للانتهاكات الأمنية.

وقال الاتحاد الائتماني إن: "سلوك أبل لا يضر فقط بالشركات المنافسة، ولكن بالمستهلكين أيضا، وبالمنافسة".

وأشار إلى أن "أبل إن واجهت منافسة، فلن تتمكن من تحمل هذه الرسوم الكبيرة".

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة، وإلى وقف سلوك أبل المدعى المناهض للتنافسية.

وتواجه شركة أبل بالفعل غرامة كبيرة محتملة بعد أن قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي في 2 مايو/أيار إنها أساءت استخدام هيمنتها في الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس ومحافظ الهواتف المحمولة، من خلال رفض منح منافسي الدفع إمكانية الوصول إلى تقنيتها.

وتفرض أبل، بحسب ما ذكرته الشكوى، رسوما نسبتها 0.15 في المئة على المعاملات الائتمانية، ورسما ثابتا قدره 0.5 سنت على معاملات الخصم باستخدام أبل باي، بينما لا يتقاضى المنافسون الذين يعملون بنظام أندرويد أي شيء.