تلقت بلدية اربد الكبرى في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من الملاحظات والاحتجاجات حول رسوم اللوحات الإعلانية المرتبطة بنظام رخص المهن.

وأشارت البلدية أنه وبهدف التوضيح للمواطنين والتجار فانها تقوم بتنفيذ الأنظمة الواردة إليها من قبل الوزارة وليست هي من تقوم بوضعها، ولا يمكنها باي حال إلا احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها كما تردها.

واضافت:"علماً بأن البلدية طالبت بمراجعة بعض من هذه الأنظمة ومنها نظام رخص المهن واللوحات الإعلانية التي اعتبر جزء من تعليماتها غير منصف ولا يتناسب مع الواقع كما انها قد تشكل عاملاً طارداً للاستثمار، وقد تكون سبباً بإحجام التجار وأصحاب الرخص عن الإلتزام بترخيص محالهم:.

وبينت البلدية أنها شكلت عدة لجان مختصة لوضع مقترحات لتعديل هذه الأنظمة ومخاطبة وزارة الشؤون المحلية التي أبدت استعدادها التام للتعاون ودراسة جميع التوصيات بما يحقق توازناً بين جميع الأطراف سواء البلدية او التاجر او المواطن.