كما كشفت الحادثة عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة في مواقع العمل والحمايات اللازمة للعمال من أخطار العمل، ومسؤوليته عن التقصير في توفيرها، فضلا عن مدى قدرة التشريعات وإجراءات الجهات الرسمية المعنية بردع المخالفات المتكررة بشأن السلامة والصحة المهنية.

وفي هذا الصدد، قال تقرير لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، واشتمل على مقابلات مع عاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، إن العمال "لم يعلموا أن المادة التي يتم نقلها، شديدة الخطورة في حال تسربها".

وحسب التقرير، أكد أولئك العمال "أنه لم يتم توفير وسائل السلامة العامة لهم للعمل في تحميل وتنزيل هذه المواد، وأنهم طالبوا في وقت سابق بضرورة تغيير الحبال التي تسبب انقطاع أحدها بهذا الحادث المأساوي".

كما أكد عمال "انعدام الصحة والسلامة المهنية في الميناء"، مشيرين إلى تنفيذ العديد من الاحتجاجات العمالية للمطالبة بتوفير أدوات السلامة العامة للعاملين، إلا أن مطالباتهم "باءت بالفشل"، حسب التقرير.

وقال تقرير "تمكين”: "يجدر الإشارة أن الشاطئ الجنوبي في العقبة يحوي منشآت مهمة جدا، ويضم مواد خطرة للغاية، ومع ذلك فلا تتوفر فيه مراكز إسعاف مهيأة للتعامل كما يجب مع هذه الظروف الخطيرة، وهذا من الدلائل المتوافرة على وجود تقصير وإهمال في الصحة والسلامة المهنية".

 

الغد