رفضت النيابة العامة اليوم طلبا لنقابة المعلمين بتمييز حكم محكمة الاستئناف حول حل المجلس الحالي، ليصبح قرار حل المجلس الحالي قطعيا.

وتقدم وكلاء النقابة قبل ايام بطلب 'نقض خطي بامر خطي' وهو عادة ما يمنح من قبل وزير العدل او من قبل النيابة العامة، حيث رفضت النيابة العامة السماح لهم بتمييز قرار محكمة الاستئناف وعليه يغلق هذا الملف.

وبينت النيابة العامة بأنه القرار سليم حيث لا توجد أي مخالفة قانونية تستدعي الطعن في هذا القرار.

وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قد أصدرت قرارها المتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

وبين القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم، محسوبة لهم مدة التوقيف.

وفي سياق أخر كشف مصدر قضائي أن رئيس الادعاء العام القاضي محمود الصمادي قد أصدر قرارا بحق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان السابق يقضي بمنع سفره إلى حين انتهاء التحقيق المتعلق بالمركز الوطني من تجاوزات إدارية ومالية.

خالد الخواجا "الراي "