رفع ازدياد الطلبيات الجديدة لشراء الطائرات العسكرية الأميركية في يونيو على نحو مفاجئ مبيعات السلع المصنعة الباهظة التكلفة، بحسب بيانات حكومية، نشرت يوم امس  الأربعاء.

وارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء طائرات عسكرية وقطع غيار بنسبة 80,6 بالمئة مقارنة بشهر مايو ما يرفع إجمالي مبيعات السلع المعمرة بنسبة 1,9 بالمئة في الشهر وصولا إلى 272,6 مليار دولار، وفق وزارة التجارة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا بنسبة 0,5 بالمئة في البيانات الرئيسية التي تغذي حسابات النمو الاقتصادي الفصلية.

وارتفعت الطلبيات في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، وحتى مع استثناء قطاع النقل المضطرب، ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 0,3 بالمئة.

ويشير الارتفاع إلى طلب قوي حتى مع بلوغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في 40 عاما، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الارباك الذي تسببه الحرب في أوكرانيا قد تضعف خطط الاستثمار في الأعمال التجارية ما قد يخفض وتيرة الطلب في الاشهر القادمة.

ويسعى الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة ودعم الاقتصاد وخفض التضخم، بالإعلان عن زيادة أخرى في وقت لاحق يوم  الأربعاء.

وحتى مع ارتفاع كلفة الاقتراض، فإن لدى الشركات والأفراد الكثير من السيولة والطلب المتزايد، لأسباب منها اضطرابات سلاسل الإمداد خلال فترة التعافي من تداعيات وباء كوفيد.

واعتبر غريغوري داكو كبير الاقتصاديين لدى إي واي بارثينون ذلك "أخبارا مشجعة جدا من جانب قطاع الأعمال" مؤكدا أن "الطلبيات تتزايد بقوة" على السلع خارج قطاع الطائرات العسكرية.

وفيما تراجع الطلب على الطائرات المدنية في الشهر، ارتفع الطلب على المركبات وقطع الغيار بنسبة 1,5 بالمئة.

وتوقع إيان شيبيرسون من بانثيون ماكروإيكونوميكس أن تتباطأ الأرقام في الأشهر القادمة.

واعتبر في تحليل أن "الارتفاع الكبير المعلن لا يغير الصورة الأكبر للتباطؤ في الإنفاق، لكنه لم يصل إلى نسب الركود".