قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن أسعار المركبات مستقرة عند مستوياتها من قرابة 4 أشهر.

وبين أبو ناصر، أن لا انخفاض على أسعار مركبات البنزين نتيجة الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات، موضحًا أن عوامل كثيرة تدفع بأن تبقى أسعارها مستقرة على ارتفاع.

وأضاف أن شح المعروض من المركبات وارتفاع كلف الشحن، سببان رئيسان لاستقرار أسعار مركبات البنزين.

وأشار إلى أن أسعار المركبات كافة تشهد استقرارا في الأسواق منذ قرابة 4 أشهر.

وبينما توقع مراقبون انخفاض أسعار المركبات المستعملة ذات المحركات الكبيرة في السوق المحلية، أكد أبو ناصر أن معادلة العرض والطلب هي من تحكم الأسعار بين المركبات المتداولة بين المواطنين.

وأكد أبو ناصر استقرار أسعار المركبات الكهربائية منذ 4 أشهر، لافتا إلى استحواذ إحدى "الماركات" على أكثر من 50% من حجم سوق المركبات الكهربائية.

وبين أن هناك حملات تحاول تشويه "ماركة" معينة، سيما وأن الطلب على هذه الماركا يستحوذ سوق المركبات المحلي، بحسب أبو ناصر.

وفيما يعنى بمركبات "الهايبرد"، أوضح أبو ناصر أنها شهدت طلبا متزايدا في الفترات الأخيرة، فيما يبقى أقل منه في العام 2021 بنسبة 50%.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد طلب مركبات البنزين ركودًأ في الفترة المقبلة، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات.

وأعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عن التخليص على نحو 24 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي من المنطقة الحرة الزرقاء، محافظة على الحجم نفسه للفترة من العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة، محمد البستنجي، إنّه تم التخليص على 7628 مركبة محرك بنزين خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 8846 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تم التخليص على 4780 مركبة محرك ديزل في 6 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع 5198 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي."التخليص على 4457 مركبة "هايبرد" خلال النصف الأول من 2022، مقارنة مع 7933 مركبة للفترة ذاتها من 2021، بينما تم التخليص على 7054 مركبة كهرباء، مقارنة مع 2285 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي" وفقا للبستنجي.

ولفت النظر إلى أنه تمت إعادة تصدير 19158 مركبة، من المنطقة الحرة الزرقاء، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 22928 مركبة في النصف الأول من العام الماضي.

وقال البستنجي، إنّ ثمة نموا واضحا في حركة التخليص على مركبات الكهرباء، مقارنة بتراجع التخليص على البنزين والديزل والهايبرد؛ نتيجة التوجه نحو استخدام مركبات الكهرباء، لكونها اقتصادية من حيث التوفير الكبير للطاقة المستهلكة اثناء الاستخدام، وقدرتها على المسير لمدد طويلة.

وأشار إلى أن السوق العالمي يشهد حالة من التقلب الكبير في توريد المركبات للأسواق المستوردة؛ نتيجة تقليص المصانع لكميات الإنتاج لديها، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الشحن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.

وقال البستنجي، إن السوق الصيني أصبح موردا رئيسيا لمركبات الكهرباء وتكنولوجية تلك المركبات، مشيرا إلى وجود تسابق كبير بين مصانع المركبات؛ لتطوير المركبات الكهربائية بشكل كبير ومميز.