اعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 60 شخصا على الأقل من  صفوف المتظاهرين من أنصار التيار الصدري في بغداد.

يأتي هذا في وقت اقتحم فيه أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي ودخلوا إلى القاعة الرئيسية، بحسب الجزيرة.

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان، فيما تزداد الأزمة السياسية تعقيدا في البلاد.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، مصطفى الكاظمي، السبت، المتظاهرين في بغداد إلى الالتزام بالسلمية في حراكهم، و"عدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

كما وجه الكاظمي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين، مشيرا إلى أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".

وكتب حساب المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في تويتر: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.

وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضا اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.

ورفع غالبية المتظاهرين، السبت، الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له.

وتسلّق المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التحرير، الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها، بحسب الحرة.

وتمكن عشرات المحتجون من الوصول إلى بوابة تؤدي إلى منطقة الخضراء، كما ظهر في مشاهد بثّها التلفزيون العراقي الرسمي.

وتجمّع المتظاهرون عند بوابة وزارة التخطيط المؤدية إلى الخضراء بينما حاولت القوات الأمنية منعهم من تخطّيها برشّ الماء وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم، محمد شياع السوداني، الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لهذا المنصب في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.