أعدت مجموعة "إيفرغراند" عملاقة التطوير العقاري الصينية المتعثرة، مجموعة من الأصول التي يمكن تقديمها كحافز للدائنين بالخارج، قد تشمل حصصا في وحدتين مدرجتين في الخارج، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع العقارات.

وقالت الشركة المثقلة بالديون في تحديث لاقتراحها المبدئي لإعادة الهيكلة أمس الجمعة، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما مجموعة إيفرغراند للخدمات العقارية ومجموعة إيفراغراند نيو إنيجري فيكلز لصناعة السيارات الكهربائية.

الصينية للتطوير العقاري

ويأتي اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمته "إيفرغراند"، والذي لم تتوافر تفاصيل تذكر عنه، في وقت يترنح فيه قطاع العقارات في الصين، وهو أحد الركائز الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى. وشهد القطاع سلسلة من حالات تخلف المطورين الذين يعانون من شح السيولة عن سداد الديون.

وتتجاوز ديون إيفرغراند 300 مليار دولار وكانت تعتبر ذات يوم شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعا في الصين. ويُنظر إلى خطة إيفرغراند لإعادة هيكلة الديون على أنها نموذج محتمل لآخرين.

تعرضت شركة إيفرغراند، وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم، لضغوط بعد أن أمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مطوري العقارات بخفض مديونياتهم.

تسعى السلطات الى توجيه الصناعة نحو وتيرة تنمية أكثر استدامة بعد سنوات عديدة من النمو المدفوع بالتحفيز.