وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، إنه "بعد الاطلاع ما نشرته المنظمة، وتمت فيها، والإساءة إلى رموز المملكة"، تبين أنها لا تعدو كونها "مجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة".

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن "التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة "تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة".

من جهتها، اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن "هيومن رايتس ووتش" منظمة "غير مهنية" وتفتقر للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية، وفق بيانها.

وأبرزت الفيدرالية، أمس الجمعة، أن تقرير المنظمة الأخير حول المغرب يعج بـ "الوقائع المكررة"، كما لو أن المنظمة "تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وتكتفي بتعديل تاريخه كل عام".

كما أعربت عن استغرابها من حديث "هيومن رايتس ووتش" عن واقع حرية الصحافة بالمغرب "لكون مضمونه العام وأغلب ما اشتمل عليه من وقائع هي مكررة وليست مستجدة".

غير مهنية

وأضافت أنه "من ثم بدت (هيومن رايتس ووتش) كما لو أنها تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وكل عام تقوم فقط بتحيين تاريخه، وهذا يجعلها غير مهنية البتة، وغرقت أكثر هذه المرة في الهواية، وبدت مفتقرة للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية".

وفي نفس الآن، يضيف المصدر ذاته، جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية، ولم يدرج أي تفاعل أو رد، سواء من طرف الجهات الرسمية أو من لدن الهيئات المهنية الوطنية، وهو ما يجعل التقرير، في نهاية الأمر، تقييما أحاديا بمحتوى مكرور ووقائع قديمة، وتم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي.

وأشارت الفدرالية إلى أن "التقرير لا يستحضر أي رأي مخالف، فضلا عن أنه عامر بأحكام قيمة مسبقة ومواقف سياسية أحادية تشتم منذ عنوان التقرير، الشيء الذي يحوله إلى أطروحة سياسية أحادية وليس تقريرا حقوقيا".

وتابعت الفيدرالية بالقول "وحتى لما تكون القضايا والوقائع معروضة أمام القضاء وهناك أطراف أخرى معنية بها ولها حقوقها، فإن المنظمة صاحبة التقرير لا ترى أي ضرورة للتقيد ببعض التحفظ أو أن تكثف أعمال الرصد والتحري قبل تسجيل الخلاصات، ولا تبدي أي احترام للقضاء".

معلومات مضللة

في الإطار نفسه، أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واصفا إياه بـ" أكاذيب ومعلومات مضللة بشأن المغرب".

وأكد المرصد في بيان له، الجمعة، أن "مثل هذه التقارير المسيسة لن تثني المملكة المغربية عن مسيرتها الرائدة في مجال الحريات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مستمدة ذلك من دستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق".

رفض مطلق

كما أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجمعة، رفضها المطلق لمضامين للتقرير ، معتبرة، في بيان، أنه يفتقد إلى المهنية والمصداقية والشرعية، ويتجرد من ضمانات وشروط الموضوعية والنزاهة وعدم الانحياز.

وأوضحت النقابة أنه بعد دراسة هذا التقرير والإلمام بجميع المعطيات المرتبطة به وبالمنهجية التي اعتمدها، وبالسياق والظروف التي نشر فيها، تبين أنه لم يختلف في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية.