استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس الأحد بمقرها، الى ملاحظات نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال وبعض المستثمرين العرب على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك خلال اللقاء الذي حضره وزير الاستثمار خيري عمرو، ان اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بإقرار مواد القانون وستعمل على عكس اكبر قدر ممكن من الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص إذا كان لها حاجة.

واشاد بسلسلة الحوارات التي أجرتها الحكومة مع القطاع الخاص وطرحها لنسخة أولية من مشروع القانون ما نتج عنها تعديلات جوهرية ومهمة على مسودته الأولى، مبينا ان الكثير من ملاحظات القطاع تم تضمينها في النسخة المعدلة والنهائية الحالية.

واشار الى ان اللجنة شرعت بدورها بإجراء حوار وطني حول مواد مشروع القانون، مؤكدا ان الحوار لن يكون شكليا "وكل شيء قابل للنقاش ولا وجود لخطوط حمراء" سيما ان الحكومة اكدت انها ترحب بأي اقتراحات تقدم من القطاع الخاص.

واكد وجود فرصة حقيقية ومواتية أمام الجميع لتجويد نصوص القانون بخاصة مع وجود اهتمام كبير من الدولة باستقطاب الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية.

ولفت الى ان الدولة الاردنية تعيد انتاج ادواتها على ثلاثة مسارات، السياسي الذي انبثق عنه قوانين الاحزاب والانتخاب، والمسار الاقتصادي من خلال رؤية التحديث التي انبثقت عن الورشة الاقتصادية التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني، والثالث المسار الاداري لتطوير وإصلاح القطاع العام.

واشار ابو صعيليك الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت تشغيل مليون مواطن على مدار عشر أعوام، واستقطاب استثمارات بقيمة 40 مليار دينار، مبينا ان الحكومة حولت لمجلس النواب قوانين اقتصادية تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية.

واكد ان مجلس النواب حريص على الاستماع لأي مقترحات تقدم على مشروع القانون، مشيرا الى وجود نافذة على موقع المجلس الالكتروني يمكن من خلالها إرسال اي ملاحظة وهناك فريق سيقوم على تدوينها، الى جانب تلقي اي ملاحظة ترد عبر غرفة تجارة عمان، وسيتم التعامل معها بكل شفافية.

وقال، ان مجلس النواب سيدرس بشكل دستوري جوازية تمثيل القطاع الخاص في لجنة الحوافز التي ستشكل بموجب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، موضحا ان مشروع القانون لم يميز بين المستثمر المحلي وغير الأردني واعطى الجميع نفس الحوافز والمزايا من دون اية استثناء.

وشدد على ضرورة تحديث الخريطة بشكل مستمر وبما يتوافق مع الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها، مشيرا الى وجود تنسيق مع عدد من السفارات الأردنية بالخارج لترتيب لقاءات وحوارات " عن بعد" مع مستثمرين أردنيين وعرب لمعرفة احتياجاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، الى جانب عقد لقاءات بالعديد من المحافظات مع القطاع الخاص.

ولفت ابو صعيليك الى مساهمة القطاع التجاري والخدمي والدور الكبير الذي يلعبه بالاقتصاد الوطني والذي تجلى كثيرا خلال جائحة كورونا حيث تولى إدارة سلاسل التوريد واستمرار تدفق البضائع للسوق المحلية.

بدوره، أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن القوانين الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تأتي لغايات تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة وتسهيل اعمال القطاع الخاص وتمكينه وتعزيز التشاركية بين القطاعين.

وبين الوزير عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده على نحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الخاص على مسودة مشروع القانون الأولية.

واشار الى توسيع القطاعات الاقتصادية المشمولة بقرار منح الجنسية للمستثمرين سيما قطاع الخدمات والصناعات الابداعية لاستقطاب الخبرات الى المملكة، مؤكدا ان الوزارة حريصة على توفير أي ممكنات تدعم المستثمرين وأصحاب الاعمال.

من جهته شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على ضرورة عدم التسرع في إقرار القانون، حتى تتوافق بنوده مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن محاور من شأنها ان تحدث تغيرا هيكليا في محور الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنافسية.

واشار الى أهمية الخروج بقانون يمكن المملكة من المنافسة على استقطاب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية وبما يسهم في توفير فرص العمل ودعم محركات النمو.

واكد أهمية ان تكون المملكة منطقة اقتصادية واحدة، وموحدة جمركيا وضريبيا خلال السنوات الخمس المقبلة لإزالة التشوهات القائمة حاليا، موضحا ان هذا كان إحدى توصيات لجنة التجارة خلال الورشة الاقتصادية الوطنية.

ودعا الحاج توفيق الى تعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال وتلمس التحديات والقضايا التي تواجههم، وإعادة النظر بقضية منح الجنسية وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الناظمة.

الى ذلك قدم رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستثمرين، مجموعة من الملاحظات على مواد مشروع القانون، تركزت على ضرورة مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي وربط الإعفاءات الضريبية بفرص العمل المتوفرة، وتقليص عدد الأنظمة والتعليمات الواردة.

واشاروا الى ضرورة تسويق الاستثمار من خلال هيئة مختصة لجعل المملكة قادرة على منافسة الدول المجاورة وتسهيل دخول المستثمرين من خلال التسجيل عبر منصة خاصة، وإعادة النظر بالجنسيات المقيدة وفتح باب استقدام العمالة من دول جديدة.

وشددوا على ضرورة استقرار التشريعات، وتضمين قطاعات الزراعة وسوق رأس المال والبنية التحتية بمواد القانون، وإسناد مهمة المراكز التجارية والمعارض والتدريب المهني للقطاع الخاص.

وحضر اللقاء النواب، ايمن مدانات وهايل عياش، عبد الرحمن العوايشة، سليمان ابو يحيي، دينا البشير، ضرار الحراسيس، خالد البستنجي، عمر النبر، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد.

--(بترا)