أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، رفضه لتوجه الحكومة بإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى عدد من الوزارات المعنية، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى فوضى واضطراب في سوق العمل ويلحق آثارا سلبية على العمال في شتى القطاعات الاقتصادية ويضر بمصالحهم.

وأضاف الاتحاد، في بيان صحافي اليوم إن هذا التوجه يتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل والذي عملت الحكومة على تكريسه منذ سنوات، " وزارة الصناعة والتجارة هي مظلة تمثل أصحاب العمل من القطاعات الصناعية والتجارية ومجال عملها ليس العمال وحماية حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".

وأضاف، أن إلغاء الوزارة يخالف التزامات الأردن الدولية بشأن تعزيز علاقات العمل والشراكة الاجتماعية وحق العمال بالمفاوضة الجماعية وتوقيع الاتفاقيات التي تنظم العلاقة مع أصحاب العمل، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار في عجلة الإنتاج واختلال في علاقات العمل ويلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني. 

وأشار البيان، إلى أن مثل هذا الإجراء بحاجة للبحث والدراسة مع اتحاد العمال والنقابات العمالية لضمان عدم إلحاق الضرر بأحد أهم عناصر الانتاج وسواعد بناء الوطن وهم شريحة العمال، مؤكدا أن الاتحاد يدعم أي جهود إصلاحية ومبادرات للنهوض بالإدارة العامة مع ضرورة الحفاظ على حقوق العمال وعدم التجاوز عليها.

وأوضح البيان، أن لدى المنظمات العمالية تخوفات مشروعة وتساؤلات كثيرة عن مستقبل سوق العمل وشكل العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مبينا أن تنظيم سوق العمل وسياسات التشغيل وقضايا أخرى تتعلق بالتدريب المهني والتقني، والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، وغيرها الكثير، هي من اختصاص الوزارة والمؤسسات والهيئات التي يرأس وزير العمل مجالس إداراتها، الأمر الذي يحتاج مرجعية واحدة تأخذ جميع القضايا المرتبطة بسوق العمل والقطاعات العمالية.

ودعا البيان، إلى عدم التسرع بتنفيذ توجهات الحكومة ضمن خطة التحديث للقطاع العام وضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بشأن سلبيات قرار الإلغاء والمخاطر الناجمة عن تنفيذه.