دعت المجموعة العربية في مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية والذي يقام في نيويورك إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية.

ووفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والذي ألقى كلمة المجموعة، أكد ضرورة وقف التعاون الفني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة لاسيما إسرائيل لحين انضمامها كدول غير نووية إلى المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل.

كلمة المجموعة العربية:

تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة المعنيّة بالتحقق مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء، وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية ورفض أي محاولات لفرض شروط أو قيود عليها.

ويمثل انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة دليلا على التزامها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

مصداقية المعاهدة تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاثة من ناحية وتحقيق عالميتها من ناحية أخرى.

يتعيّن التذكير بأنه أمكن التوصل إلى هذه المعاهدة استنادا لصفقة تلزم الدول النووية التخلص من أسلحتها في مقابل التزام الدول الأخرى عدم السعي لامتلاك هذه الأسلحة.

وتلحظ المجموعة العربية أن الدول النووية لم تنفّذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح وعليه تعرب عن بالغ قلقها من محاولات بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها وفقا للمادة السادسة وربط تنفيذها بشروط مسبقة.

وتؤكد المجموعة أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة النووية وتطويرها يتعارض مع المعاهدة.

وعليه تدعو المجموعة العربية إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية.

يواجه نظام عدم الانتشار عددا من التحديات، منها؛ غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتكرار حالات عدم الامتثال لأحكام معاهدة عدم الانتشار وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين تلك المطبقة على غير الأطراف.

وتشير المجموعة هنا، إلى أن عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة يحرم الوكالة الدولية من استخدام أي آليات شاملة للتحقق من طبيعة برنامجها النووي.

تؤكد المجموعة العربية؛ أهمية قيام الدول الأطراف لاسيما النووية ببذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة، وفرض حظر على نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة، ورفض إضفاء صفة المشروعية على الوضع النووي لتلك الدول.

وتؤكد على ضرورة وقف التعاون الفني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة لاسيما إسرائيل لحين انضمامها كدول غير نووية إلى المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل.

وتؤكد أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق بصورة مهنية ومحايدة مع دعوة الدول التي تثار تساؤلات بشأن برامجها النووية إلى التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتعزيز الثقة في سلمية برامجها، ومراعاة أن إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قد تستدعي تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن مع الإقرار بأولوية تحقيق عالمية المعاهدة.