وأضاف الكباريتي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يحمل إطارا تشريعياً جديداً من خلال وزارة ومجلس الاستثمار ولجنة وزارية للحوافز والإعفاءات.

وأشار إلى أنه ألغى النافذة الاستثمارية الموجودة في القانون السابق، واستحدث مكانها الخدمات الاستثمارية الشاملة، من خلال الفضاء الإلكتروني، عبر استخدام منصة إلكترونية في جميع المعاملات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، معتبراً أن المشروع يشير إلى الخدمات الاستثمارية الشاملة بصلاحيات مميزة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار.

ولفت الكباريتي إلى أن المشروع حدّد حجم الميزات والحوافز ونسب الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية التي ستمنح للمستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية دون أي تمييز بين حجم الاستثمار، إذ أن المعيار الأساسي هو نجاح المستثمر في مشروعه، بما يضيف تدفقات في رؤوس الأموال، ومزيدا من فرص العمل.

ودعا إلى منح إعفاءات أخرى تتعلق بتكاليف البنية التحتية التي يتكبدها المستثمر في مشروعه، بحيث تخضع لإعفاء ضريبي بنسبة صفر كمبدأ عام، وليس بطلب من اللجنة الوزارية في كل استثمار جديد، على أن يعدل الملحق الخاص بها في قانون ضريبة الدخل.

وقال إن "ربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، وبقدر ما يولد فرص عمل سيشجع على إقامة مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة في تكامل واضح للأنشطة الاقتصادية، كمتطلبات لجذب الاستثمار وتشجيعه"، مؤكداً أن تسهيل البيئة الاستثمارية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين تعد من الأهداف العامة لأي قانون متعلق بالاستثمار.

--(بترا)