يستحدث مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، آلية تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي.

وقال المجالي لـ "المملكة"، الأربعاء، إن "هذه الآلية سوف ترتبط بشكل أساسي بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي".

وأضاف أن "هناك شريحة من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم اليوم ضئيلة لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم قبل التقاعد أو فترات اشتراكهم قليلة وخصوصا ممن حصلوا على راتب التقاعد المبكر لذى جاء هذا التعديل بمشروع القانون".

المجالي، أكد أن مشروع القانون يتيح أيضا لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من استكمال فترات الاشتراك المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي، وسيتيح مشروع القانون المعدل لغير العاملين منهم الحق بالاشتراك بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية وفقا لمشروع القانون سيتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.

وأوضح المجالي أن "18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 دينارا وفقا لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي".