واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022. 

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الثلاثاء رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد السعودي، واعضاء الجمعية.

وقال ابو صعيليك، ان لقاء اللجنة النيابية مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية يأتي لتعزيز التشاركية مع كل المعنيين بمشروع القانون، لافتاً بذات الوقت الى ان مشروع القانون يأتي على درجة عالية من الاهمية لعديد من العناوين الرئيسة و من اهمها تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ورفده بالمقدرات الكفيلة التي من شأنها جذب الاستثمارات بالاضافة الى تطوير التَّشريعات الناظمة المتعلقة ببيئة الاستثمار في الاردن.

واضاف ان من شأن لقاءات اللجنة المقبلة الإسهام برفد تصورات اللجنة قبل مناقشة واقرار مشروع القانون. 

بدورهم أكد اعضاء اللجنة النواب : أيمن مدانات وهايل عياش وموسى هنطش وسليمان ابو يحيى ان اللجنة ستأخذ بكل الملاحظات والمقترحات الواردة اليها بكل اهتمام.

كما اكدوا ان اللجنة ستعمل على توفير السبل الكفيلة خلال مشروع القانون التي من شأنها تذليل الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات وتنافسية الاقتصاد .

 

من جانبهم، اكد رئيس و أعضاء الجمعية على أهمية التشاركية التي عززتها لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية وشفافيتها بطرح التشريعات التي تنظم بيئة الأعمال ما يسهم إيجابا على المخرج النهائي لمشاريع القوانين التي ستجد القبول قبل البدء بتطبيقها .

واستعرضت الاقتصاد النيابية أبرز ملاحظات ومقترحات جمعية مستثمري شرق عمان حول مواد "تنظيم البيئة الاستثمارية" والتي من ابرزها تلك المعنية بتحفيز و تشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية و الابتكار والبحث و التطوير وحماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع .

كما تضمنت المقترحات ان تكون مدخلات الانتاج المستوردة او المصنعة محليا خاضعة للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر.

كما اقترحوا منح القطاعات الصناعية والسياحة العلاجية والزراعية اعفاءات او تخفيضات ضريبية وجمركية و ان يكون لمجلس الاستثمار المقترح بدلا عن لجنة الحوافز و الاعفاءات صلاحيات تعديل تلك القطاعات المستفيدة بالإضافة او الحذف.

واقترحوا ايضا منح الموافقة لاقامة مشروع المستثمر بحيث تمنح موافقة واحدة لاقامة مشروع المستثمر اذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالاضافة لعدد من المقترحات حول جملة من المواد المعنية بتحديد جهة المسؤولية والمدد الزمنية.