استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجزي بيت حانون "إيرز" وكرم أبو سالم التجاري أمام حركة المواطنين، ولاسيما العمال والبضائع في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الشبكة أن قرار الإغلاق يأتي في إطار تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، محذرة من التأثيرات الخطيرة على واقع مختلف القطاعات ولاسيما العمال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيرها من القطاعات المجتمعية والاقتصادية بما يفند ادعاءات الاحتلال بوجود تسهيلات على حركة الأفراد والبضائع.

وشددت على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وإنهاء قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حركة التصدير والاستيراد لجميع البضائع والمنتجات، لافتة إلى الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي المستمر والمتواصل وللاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

من جهته، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، لا سيما المعبر التجاري الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى القطاع (كرم أبو سالم)، ومعبر بيت حانون (إيرز) المخصص للأفراد.

وحذر المركز من تداعيات القرار الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية التي تعاني مزيدا من التدهور، مبينا أن إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما سيشكل خطراً جدياً على حياتهم.

وبحسب هيئة الشؤون المدنية، يوجد عشرات المرضى ينتظرون الخروج اليوم من قطاع غزة لتلقي العلاج في الضفة الغربية، ما سيضع حياتهم تحت الخطر، مؤكدا أن القرار سيؤثر على إمدادات الوقود إلى القطاع، لا سيما الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء وخصوصا في فصل الصيف، حيث لم تزد ساعات وصل الكهرباء عن 8 ساعات مقابل 8 ساعات قطع قبل الإغلاق، ما سيؤثر على حياة السكان وعمل المستشفيات والبلديات والوصول لمياه الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة تجاه إغلاق قوات الاحتلال لمعابر قطاع غزة، ولاسيما في ظل النقص الحاد الذي يعانيه القطاع في المواد الأساسية والإمدادات الإنسانية نتيجة سنوات عديدة من الحصار المشدد والهجمات الحربية والانتهاكات اليومية ما جعل السكان في حاجة ماسة لفتح المعابر بشكل كامل ودائم لسد الاحتياجات اليومية التي لا غنى عنها.

وأكد المركز أن الحصار المفروض على القطاع وتشديده من خلال قرار إغلاق المعابر، سيتسبب بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية المتهالكة في القطاع، وسيعمق من أزمات القطاع ويدفعها نحو الانهيار، مطالبا المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لحماية السكان المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والحصار كأبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي قد يرقى لمستوى جرائم الحرب.

-- (بترا)