واعتبر اطباء أن مشروع القانون مر بطريقة تشوبها الكثير من التساؤلات، مطالبين النواب بمحاسبة ومكاشفة كل من وضع المسودة التي وصفوها بالإقصائية والتمييزية لما إحتوته من إستثناء أطباء الداخل من حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة من التعديل خاصة ما جاء في "المادة 17" من مسودة القانون بكل فقراتها، على حد تعبيرهم.

وطالب الأطباء بشمول الجميع دون تفرقة أو تفرد او اعتبار أطباء الخارج مهرة وترك أطباء الداخل العاملين في كل مستشفيات وزارة الصحة، دون إعتراف ببورداتهم الأجنبية والذهاب للبعيدين عن الوطن والتسابق للإعتراف بهم ووصفهم بالـ"مهرة".

ومن جانبه رد مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عبدالرحيم المعايعة، على تلك الملاحظات، في حديث لـ عمون الخميس، إنه لم يصل اللجنة أي مخاطبة رسمية من الاطباء في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم البدء بمناقشة مسودة قانون المجلس الطبي لسنة 2022 يوم الأحد القادم وستحتاج مناقشة المسودة لأشهر طويلة، نظرا لأن موضوع اعتماد البورد شائك وفيه الكثير من التفاصيل.

 

وأوضح المعايعة، أن تعديل قانون المجلس الطبي مسألة قديمة متجددة وفيها حقوق أطباء ومرضى وعمل صحة عامة ومصلحة وطنية، لذلك لكل شخص معني أو مختص سواء في موقع مسؤوليته أو عمله سواء أكان وزيرا او طبيبا أن يبدي رأيه ويقدم ملاحظاته بمهنية وبطرق مشروعة بعيدا عن التصعيد كون القضية لازالت في طور النقاش ويمكن أن يأخذ برأي أو مقترح ويمكن ان يترك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبدوره، أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي رفضه لمسودة القانون كونها لا تصب في مصلحة الاطباء أو حتى العمل العام وخاصة ما احتوته "المادة 17 ب و ج" والتي تخص معادلة البورد الاجنبي والتي من شأنها فتح الباب لكل حاملي الشهادات من جميع الدول.

وأوضح أن "المادة 17" تعنى باعتماد البورد الأجنبي على حساب الأطباء الأردنيين من حملة البورد المحلي، منوها الى أنه يجب المعاملة بالمثل فيما يخص البورد الأجنبي بحيث تعتمد تلك الدول البورد المحلي للأطباء الأردنيين في حال قبول شهاداتها او اعتمادها لدينا.

وقال الزعبي ، إنه لم يتم الأخذ برأي مجلس النقابة الحالي أو السابق في مسألة تعديل قانون المجلس الطبي الأردني، منوها الى أن مجلس النقابة اجتمع مطولا وأبدى توصيات وملاحظات عديدة حول مسودة القانون وسيتم صياغتها وإرسالها الى مجلس النواب، كما أنه خاطب رئاسة المجلس ورئيس اللجنة القانونية النيابية بضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الصحة النيابية لمناقشة المسودة ووضع جميع المقترحات والآراء على طاولة النقاش.

يذكر أن دعوات ومناشدات أخذت تتصاعد وسط إحتقان وإستياء شديدين لدى الأطباء، مناشدين مجلس النواب خاصة لجنة الصحة والبيئة التحرك بما يوازي الحدث لحماية القطاع الصحي مما وصفوه بالعبثية، ولم يعد الوضع القائم يحتمل أكثر مما هو عليه الآن.