أكد أكاديميون وخبراء أهمية خطة تحديث القطاع العام في قطاع التعليم ودورها مساهمتها في تطويره وتحديثه.

وأشاروا خلال جلسة حوارية نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، تحدث فيها رئيس المجلس الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، إلى عدد من الملاحظات التي يجب الالتفات إليها فيما يخص رؤية تحديث وتطوير القطاع العام في مجال التربية والتعليم.

وتحدث الدكتور إبراهيم بدران في بداية الجلسة عن ضرورة نشر وتوضح الغاية والفائدة من خطة التحديث والمتمثلة في دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثم نقل تطوير المناهج إلى المركز الوطني للتطوير.

وأكد أن توضيح الهدف الأساسي من عملية الدمج يعتبر هو المؤشر والمنارة التي سوف نحكم على صحة أو أخطاء هذه الخطة.

وحول دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات، اكد بدران أن هذا الدمج يحتاج إلى إعادة نظر بسبب اختلاف أعمال الهيئتين.

وأضاف: "يفترض في أي عملية تحديث وتطوير أن تحقق رفع كفاءة ورفع الأداء وهذا ما نتطلع إليه من خطة التطوير للقطاع العام الخاصة بالتعليم".

وشدد على أهمية معالجة نقاط الضعف في القطاع العام ثم الانفتاح أكثر نحو المستقبل بسبب التغيرات الضخمة وأحكام التشبيك بين المؤسسات المعنية في كل قطاع.

وأشار إلى أن لدينا نقاط ضعف في مجال التعليم الأساسي والتعليم العالي يمكن اختصارها بتأهيل المعلم، البيئة المدرسية، مخصصات الصيانة والتشغيل، العلاقة مع المجتمع المحلي، ضعف اللغة، فقر التعلم، والتغذية المدرسية.

أما بخصوص نقاط الضعف في قطاع التعليم العالي فتتمثل في تمويل التعليم العالي ، وغياب التشبيك بين الكليات الجامعية ، وإثراء خبرة الأساتذة بالبحث العلمي للترقية.

وتطرق إلى الحديث عن مشكلة البطالة بين الخريجون التي وصلت إلى 35بالمئة مبيناً أنه لابد من النظر إلى حل هذه المشكلة ليس من خلال الوظيفة الحكومة بل من خلال نشر الريادة وتطبق المهارات الريادية ليتمكن الطالب من إقامة المشاريع الناجحة لما بعد التخرج وبالتالي تأهيل الطالب الجامعي .

من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة أن تحديث المنظومة الإدارية يعتبر أحد أعمدة التحديث الثلاثة التي ضمت تحديث للمنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي ضمت في بنودها عدة نقاط وخاصة في دمج المؤسسات الحكومية خاصة المتقاربة في أعمالها ونشاطاتها.

وطالب باستقلالية الجامعات في الإدارة والقبول، مشيرا إلى أن إلغاء وزارة التعليم العالي لن يؤثر على عمل الجامعات ونشاطاتها.

وبين أن المركز الوطني لتطوير المناهج واستقلاله عن وزارة التربية والتعليم معمول به سابقا.

وخلال الجلسة الحوارية أجاب المتحدثون على استفسارات الحضور من خبراء وأكاديميين ومختصين في مجالات الإدارة العامة والتي تركزت على طرق تطوير المسيرة التعليمية وتحديث وتطوير المناهج وتحسين مستوى الخدمات التعليمية في المدارس.