قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن قرارا نيابيا كان قد اتُّخذ منذ سنوات ماضية بإلغاء الهيئات المستقلة وإنهائها فورا وضمّها للوزارات المعنية والمختصة لكل هيئة إلا انه يبدو أن الهيئات المستقلة تخضع للمتنفذين.

وتساءل العرموطي، في تصريح، "كيف يُعقل أن يتخرج زميلين بالجامعة مثلا، أحدهم يذهب لهيئة مستقلة براتب خيالي جداً والآخر وهو متفوق يذهب لقطاع آخر خاص كان أم حكومي ولا يتجاوز راتبه 260 او 350 دينارا فأي عدالة يتحدثون عنها.؟"