وافقت الهيئة العامّة لدائني شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة على خطّة إعادة التنظيم وتسوية الديون مع الدائنين، بنسبة 97% من إجمالي أصوات الدائنين.

ووافقت الهيئة على إجراء هيكلة إداريّة خلال اجتماع لها برئاسة قاضي الإعسار، نهاد الحسبان، وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة جواد العناني، والإدارة التنفيذيّة، ووكيل الإعسار رفيق الدويك، والدائنون الرئيسيّون ومنهم البنوك، وممثّلون عن مجموعة هولسيم، وممثّل عن عمّال الشركة رئيس النقابة العامّة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة.

واشتملت خطّة إعادة التنظيم الّتي جرى تقديمها على تسويات الديون البالغة حوالي 100 مليون دينار، بالإضافة لخطّة هيكلة إداريّة، والإبقاء على نظام التأمين الصحّيّ للموظّفين وعائلاتهم والموظّفين السابقين وعائلاتهم ضمن التغطيات التأمينيّة المعمول بها في نظام التأمين الصحّيّ وتعديلاته والّذي يتناسب مع معايير السوق على أن تتمّ زيادة الاشتراكات بشكل يحقّق توازن بين الأعباء والانتفاعات.

وسعت إجراءات الإعسار لتثبيت التوازن بين حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الإعسار سواء كانوا موظّفي الشركة أو الدائنين أو الشركاء أو المورّدين والمحافظة على الشركة كمؤسّسة مستمرّة تساهم في خدمة الاقتصاد الوطنيّ.

وقدم العناني شكره لجميع الجهود الّتي جرى بذلها لموافقة الأطراف كافة على الإعسار، خاصّة الدور الحكوميّ والإدارة التنفيذيّة في الشركة والدائنين ونقابة العاملين في قطاع المناجم والتعدين والإسمنت.

وشدّد على أنّ الاتّفاق منح الشركة فرصة التصحيح والانتقال إلى مسار جديد في كيفيّة تصويب أوضاعها والسير في خطّة ماليّة تعيد الشركة إلى النموّ والتطوّر ومواكبة متطلّبات السوق المحلّيّة.

وقال إنّ الشركة لاعب رئيسيّ في بيئة الأعمال بالأردنّ، الأمر الّذي يؤكّد أهمّيّة بقائها واستمراريّة أعمالها في المملكة حفاظاً على إرثها ومسيرتها على مدار السبعين عاماً الماضية.

وشدّد على أنّ قانون الإعسار أدّى إلى حفظ حقوق الدائنين وتحسين فرص استعادة ديونهم، بالإضافة للمحافظة على العمالة في الشركة باعتبارها جزءاً مهمّاً من تاريخ الشركة، في موازاة منح الشركة الفرصة بالاستمراريّة والتشغيل وتحسين عوائدها لتستطيع تسديد التزاماتها والاستمرار برفد السوق المحلّيّة بالمنتجات المتميّزة وزيادة القيمة المضافة لوسائل الإنتاج