وتطرقت الجلسة الرابعة إلى اتفاقية العمل الدولية بشأن "اتفاقية منظمة العمل الدولية العنف والتحرش في عالم العمل" التي أدارتها ميسرة الجلسة مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب تمام الرياطي.

من جهته، أكد ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد ضرورة إنصاف المرأة وتحقيق العدالة لها.

أما مارينا الحنيطي من وزارة العمل فقالت، إن الوزارة تنبهت للتحرش في مكان العمل منذ العام 2016 وأرسلت تعميمًا لمديرياتها لمراقبة مكان العمل.

وقالت بشرى السلمان من اتحاد نقابة عمال الأردن، إن الاتحاد دائم المطالبة بضرورة توفير فرص عمل لائقة لجميع العاملين والعاملات.

وأشارت ممثلة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة آمال حدادين، إلى أن اللجنة تؤيد التصديق على الاتفاقية نظرا لحق العامل والعاملة في الحفاظ على بيئة عمل ملائمة خالية من التحرش والعنف، لافتة إلى أن قانون العقوبات كان واضحًا في العقوبة على المعتدي في بيئة العمل.

بدورها، قالت ريم بغدادي من غرفة صناعة الأردن، إن للعنف والتحرش أثارا سلبية للعاملين والعاملات.

من جهتها، قدمت المستشارة الخارجية لمنظمة العمل الدولية في الأردن المحامية نورا الساكت التحليل القانوني وإحصائيات حول الاتفاقية والتي من شانها المساهمة بالمصادقة على الاتفاقية.

وتطرقت الجلسة الخامسة إلى اتفاقية العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد.

وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية ميريدث بيرن، إن المنظمة تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولي وتهدف لتقديم الحماية والمزايا للعمال وتطوير المعايير الدولية المتعلقة بالعمال.

من جهته، قال مدير مديرية الاستشارات في مؤسسة الضمان الاجتماعي مهند القصاة أن قانون الضمان الاجتماعي غطى وشمل تأمينات اجتماعية فيما يتعلق بالحمايات الاجتماعية، لافتًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين الجنسين في التأمينات، حيث أجرت المؤسسة العديد من التعديلات عام 2019 .

من جهتها طالبت الممثلة عن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش بتأمين صحي شامل للمواطنين.

وبين عضو غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، أن الحماية الاجتماعية هي حق للجميع، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية لا تفرق بين الذكر والأنثى، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي وضرورة الحفاظ على صاحب العمل وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة.

وقالت عضو مؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، إن المركز يعنى بتقديم دراسات حول العديد من القضايا التي تهم العمال والعاملات.

وأوضحت مديرة منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية سمر محارب، أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون منذ ولادة الشخص حتى وفاته، تحديدًا كبار السن والأطفال وغير العاملين وذوي الاحتياجات الخاصة.

--(بترا)